أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بوجود أزمة كفاءة حادة تؤثر على جودة الرعاية الصحية في البلاد.
وكشف الوزير، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الغالبية الساحقة من الشركات المتعاقدة مع المستشفيات في مجالات الحراسة والنظافة والاستقبال تُفتقر إلى الاحترافية.
وأكد التهراوي أن نسبة هذه الشركات “غير الاحترافية وغير المتوفرة على الاختصاص اللازم” تتجاوز 70 في المئة، وهو ما يفسر التدهور الملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المؤسسات الصحية.
لم يتوقف الوزير عند إحصاءات الجودة، بل انتقل إلى فضح المفارقة المالية الصارخة في إسناد الصفقات. فعلى الرغم من أن الوزارة تضطر للجوء إلى الإسناد الخارجي لصعوبة تولي هذه المهام بشكل مباشر، إلا أن الواقع يكشف عن تلاعبات خطيرة.
وأشار التهراوي إلى أن العديد من الصفقات بـ”ملايين الدراهم” تذهب لشركات لا يتجاوز رأسمالها المسجل 10 آلاف درهم فقط، ما يثير علامات استفهام حول البنية المالية لهذه المقاولات وجديتها في تدبير عقود بهذا الحجم.
تتجلى خطورة الوضع في الجانب الاجتماعي والأخلاقي، حيث تتوظف هذه الشركات الرابحة لصفقات بقيمة قد تصل إلى 5 ملايين درهم، أشخاصاً غير مؤهلين وبدون تدريب.
والأدهى، أن هؤلاء المستخدمين يتقاضون أجوراً “هزيلة” تتراوح بين 600 و1000 درهم، وقد لا يتلقونها أصلاً.
وكشف الوزير عن الوجه القبيح لهذه الممارسات، وهو استغلال هشاشة المرضى عبر طلب مقابل مادي (رشاوى) للحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
ووصف التهراوي هذا السلوك بأنه أصبح “عادياً”، وذلك في ظل ندرة الشكاوى الرسمية التي تصل إلى مصالح الوزارة.
لم يكتفِ الوزير بتشخيص الأزمة، بل طرح خطة لمعالجة هذا الإشكال المزمن. وتتمحور الخطة حول فرض معايير صارمة على الشركات المترشحة، أبرزها إلزامها بتقديم إثبات لخبرتها السابقة في المجال، واشتراط أن يكون المشرفون على الحراسة حاصلين على مستوى تعليمي لا يقل عن “باك +2”.
وأكد التهراوي أن الوزارة، التي تمنح الصفقات للجهات والأقاليم والمستشفيات، ستبدأ في تشديد المراقبة قبل تمرير أي عقد، مشيراً إلى أن الإجراءات التنفيذية بدأت بالفعل بـتوقيف بعض العقود بعد رصد “اختلالات خطيرة”.
بالإضافة إلى الحراسة والنظافة، كشف الوزير أن الاختلالات تمتد إلى قطاع حيوي آخر هو تدبير النفايات الطبية، الذي يخضع لـهيمنة ثلاث شركات لا تلتزم بالمعايير المعتمدة.
وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكداً أن الوزارة “لن تمنح بعد الآن أي صفقة إلا باحترام دفتر التحملات المعمول به”، في إشارة إلى عزمها على إنهاء عصر التراخي في هذا القطاع الحساس.
