شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى ما دون مستوى 4.1٪ يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وضعف سوق العمل.
وتأتي هذه التحركات بعد أن أشار عدد من المؤشرات الاقتصادية إلى احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام.
وفي سياق آخر، مدد الكونغرس الأمريكي الجمود الحالي لتفادي إغلاق الحكومة، في خطوة تحمل في طياتها خطر توقف النشاط الاقتصادي وتجميد التوظيف في القطاع العام.
كما أن هذا التعثر قد يؤثر على إصدار تقرير الوظائف الشهري من إدارة الإحصاءات العملية المقرر غدًا، وهو ما يزيد من التشاؤم بشأن سوق العمل بعد بيانات ضعيفة صدرت مؤخرًا.
فقد أظهرت بيانات شركة ADP انخفاض الرواتب الشهرية للشهر الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ صدمة كوفيد في الربع الثاني من 2020.
كما سجل تقرير JOLTS انخفاضًا حادًا في الاستقالات الطوعية، وأكد تقرير Challenger تباطؤًا في التوظيف بشكل عام.
وتتفق هذه المؤشرات جميعها على وجود تباطؤ ملحوظ في سوق العمل الأمريكي، الأمر الذي دفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى استئناف دورة خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي.
وتشير عقود الفائدة حاليًا إلى أن الأسواق تتوقع قطعتين إضافيتين في أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من استمرار ضغوط التضخم، ما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي تحيط بالأسواق الأمريكية.
