عائدات سندات الخزانة الفرنسية تهبط بعد صعود تاريخي وسط خلافات الميزانية

تراجعت العائدات على سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.52٪، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال 14 عامًا عند 3.6٪ أواخر سبتمبر، في ظل تقييم الأسواق لجهود البرلمان الفرنسي للحد من العجز المتزايد.

واقترحت حكومة رئيس الوزراء ليكورنو تحديد سقف العجز للميزانية لعام 2026 عند 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن هدف 4.6٪ الذي حدده الإدارة السابقة، رغم تضمين تخفيضات كبيرة في الإنفاق واجهت معارضة واسعة من أطراف تطالب بزيادة التمويل للخدمات العامة ورفع الضرائب على الأغنياء وتعزيز المعاشات.

ويُعزى الأداء الضعيف لسندات الخزانة الفرنسية مقارنة بنظرائها الأوروبيين هذا العام إلى عدم قدرة باريس على تمرير ميزانية تحتوي على زيادة الإنفاق العجزي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات، متجاوزًا مؤقتًا العائد على السندات الإيطالية BTP، التي تُعد عادة معيارًا في الأسواق المديونة بشدة.

إضافة إلى الضغوط على السندات، زاد التضخم المرتفع في منطقة اليورو من التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يمتنع عن أي تخفيض إضافي للفائدة خلال هذه الدورة، مما يعزز حالة عدم اليقين في أسواق الديون الحكومية.