أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية بالمنظومة الصحية الوطنية تتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد، مشدداً على غياب “الحل الفوري” لهذه الإشكالية المعقدة.
وشدد الوزير على أن سد هذا الخصاص المستمر في مختلف التخصصات الطبية يتمحور حول توسيع العرض التكويني عبر إحداث المعاهد والكليات الجديدة.
جاء هذا التصريح الهام خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية مساء الأربعاء، خصص لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية” والتدابير المتخذة لتسريع إصلاحها، وهو الإصلاح الذي يهدف لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية.
قدم التهراوي خلال الاجتماع أرقاماً مفصلة تظهر التطور الملحوظ في أعداد المقاعد البيداغوجية المخصصة لتكوين الأطباء العامين.
وكشف الوزير عن ارتفاع قياسي في هذه الأعداد، حيث صعد عدد المقاعد من 2650 مقعداً في عام 2019 ليصل إلى 5840 مقعداً في عام 2024، مع توقعات ببلوغ 6400 مقعد في عام 2025.
وصف الوزير هذا التطور بأنه “مهم”، مشيراً إلى أنه يمثل زيادة بنسبة 142 بالمائة، ويهدف إلى تخريج ما يقارب 6500 طبيب في السنوات القادمة.
ولم يقتصر التوسع على الأطباء فحسب، بل شمل أيضاً تكوين الممرضين. ففي هذا القطاع، ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية من 2035 مقعداً سنة 2019 إلى 9500 مقعد في الفترة 2024-2025، ما يعكس جهوداً مضاعفة لسد الفجوة في الأطر شبه الطبية.
في خطوة لدعم اللامركزية الصحية وتوفير الكفاءات محلياً، أعلن الوزير عن افتتاح أربع كليات جديدة للطب في كل من: العيون، وكلميم، وبني ملال، ودرعة تافيلالت.
وعلى وجه الخصوص، سلط التهراوي الضوء على جهة العيون – الساقية الحمراء، حيث يجري العمل على إنشاء مركز استشفائي جامعي مرتبط بكلية الطب بالعيون التي بدأت بالفعل في تكوين الأطباء.
وأوضح أن هذا التكامل سيخلق “تكاملاً وظيفياً” في المنطقة، بعدما لم يكن يتوفر فيها سوى مستشفى جهوي، متوقعاً أن يتمكن نحو 60 إلى 70 بالمائة من خريجي الكلية من العمل والاستقرار في المنطقة نفسها.
ورأى الوزير أن هذه الخطوة ستحل عدة إشكاليات، حيث لن يضطر الطالب للسفر بعيداً للتكوين، كما سيوفر المركز الجامعي احتياجاته من الكفاءات والأطباء من الكلية القريبة، مما يضمن مورداً بشرياً مستداماً.
في سياق آخر، اعترف وزير الصحة بوجود “صعوبات حقيقية” تواجه جهود جلب الأطباء من الخارج أو إدماج الأطباء المغاربة المقيمين في الخارج الراغبين في العودة. وعزا ذلك إلى “مسطرة قانونية صعبة ومعقدة” لا تختص فقط بوزارة الصحة.
وأشار التهراوي إلى أن نظام الاستقطاب الحالي “لا يتصف بالجاذبية”، حيث لم يسجل منذ انطلاق هذا الورش سوى ما بين 500 و 600 حالة عودة، وهو “رقم ضعيف جداً”. ولفت إلى أن الوزارة طالبت بمراجعة هذه المسطرة لتسهيل الأمر.
وشدد الوزير على أن المسألة لا تقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل تتعلق أيضاً بـ “الجاذبية”. فبالإضافة إلى “أجر محفّز يليق بكفاءته”، يحتاج الطبيب العائد أو الأجنبي إلى بيئة عمل ملائمة تشمل “بنية تحتية مناسبة، حكامة جيدة، وأدوات عمل”، مؤكداً أن توقع قبول الطبيب بتخفيض راتبه بنسب كبيرة قد يصل إلى 80% هو أمر غير واقعي إلا بتوفر هذه البيئة المتكاملة.
