بنك المغرب: تباطؤ نمو القروض البنكية وسط ارتفاع متواضع للديون المتعثرة
كشف بنك المغرب، في أحدث نشراته الإحصائية، أن القروض الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نمواً بنسبة 3,4 في المائة خلال شهر غشت 2025، مسجلة تحركاً محدوداً يعكس تباين الأداء بين مكونات القطاع الخاص والعام.
وأبرز البنك أن نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص تباطأ قليلاً، حيث انخفض من 3,2 في المائة إلى 3 في المائة، مع تراجع قروض الشركات غير المالية الخاصة إلى 1 في المائة، فيما حافظت قروض الأسر على استقرار نسبي عند 3 في المائة.
على الجانب الآخر، شهد القطاع العام تسارعاً في نمو القروض ليصل إلى 6,7 في المائة مقارنة بـ5,2 في المائة خلال يوليوز الماضي، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في قروض الشركات غير المالية العمومية من 7,5 إلى 8,6 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي للقروض، فقد سجل معظم المكونات استقراراً، باستثناء تسهيلات الخزينة التي سجلت تدهوراً طفيفاً من 5 إلى 5,2 في المائة.
وفي تفاصيل القروض الأخرى، استقر نمو قروض التجهيز عند 15,2 في المائة، والقروض العقارية عند 3,3 في المائة، فيما بلغت قروض الاستهلاك 3,9 في المائة.
أما فيما يخص الديون المتعثرة، فقد سجلت تسارعاً طفيفاً، حيث انتقل معدل نموها من 5,4 في المائة في يوليوز إلى 5,6 في المائة، مع بلوغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 8,8 في المائة مقابل 8,7 في المائة سابقاً، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على القطاع البنكي رغم النمو المعتدل للقروض.
