البنك الأوروبي يخطط لحظر العملات المستقرة متعددة الإصدار وتعزيز اليورو الرقمي
يعتزم البنك المركزي الأوروبي، بدعم من مجلس المخاطر النظامية الأوروبي، فرض حظر شامل على ما يُعرف بـ”العملات المستقرة متعددة الإصدار” داخل الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه الخطوة العملات التي تصدر بشكل متزامن داخل وخارج التكتل، مثل نماذج شركات سيركل وباكسوس.
ويأتي هذا الإجراء في ظل مخاوف من أن هذه العملات قد تؤدي إلى استنزاف احتياطيات الاتحاد من العملة الصعبة أثناء الأزمات، مما قد يهدد استقرار النظام المالي الأوروبي.
كما يعكس القرار القلق الأوروبي من الهيمنة الأمريكية على سوق العملات المستقرة، حيث تمثل الرموز المدعومة بالدولار نحو 99% من سوق العملات المستقرة العالمي البالغ حجمه 230 مليار دولار، مقابل 0.15% فقط للرموز المدعومة باليورو.
وحذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من أن الاعتماد المكثف على العملات الدولارية قد يقوض السيادة المالية الأوروبية ويحد من قدرة البنك على تنفيذ سياسته النقدية بفعالية.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، على ضرورة تعزيز الإطار التنظيمي لقواعد MiCA لسد الثغرات المتعلقة بالإصدار المشترك للعملات المستقرة، مشيرة إلى مخاطر تشبه الأزمات المصرفية العابرة للحدود في أوروبا.
في الوقت نفسه، يسرع البنك المركزي الأوروبي من مشروع إطلاق اليورو الرقمي، المستهدف طرحه في 2029، لتوفير بديل رقمي عام مقوم باليورو يمكن أن يواكب التطورات في قطاع المدفوعات الرقمية.
على الصعيد الخاص، يخطط كونسورتيوم يضم تسعة بنوك أوروبية كبرى، من بينها آي إن جي ويوني كريديت، لإطلاق عملة مستقرة مدعومة باليورو بحلول 2026، تحت إشراف تنظيمات MiCA.
ويعكس هذا التنافس بين المبادرات الخاصة واليورو الرقمي مرحلة جديدة لإعادة تشكيل سوق المدفوعات في أوروبا، مع تأكيد البنك المركزي على الحفاظ على النقد المادي لضمان نظام دفع مزدوج يحافظ على خيارات المستهلكين.
