إغلاق الحكومة الأمريكية يهدد مئات الآلاف من الوظائف ويزيد الضبابية الاقتصادية
أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها يوم الثلاثاء، في أول إغلاق منذ نحو سبع سنوات، ما يهدد آلاف الوظائف ويشكل واحدة من أكبر الأزمات السياسية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.
وأمر مكتب الميزانية بالبيت الأبيض الوكالات الفيدرالية ببدء خططها لمواجهة انقطاع التمويل، مما أدى إلى تعليق عمل معظم الجهات الحكومية باستثناء المهام الأساسية، وبالتالي تعطيل وظائف مئات الآلاف من الموظفين وتعطيل العديد من الخدمات العامة.
وجاء الإغلاق بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل، نتيجة فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة للسنة المالية الجديدة.
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، رفض مجلس الشيوخ، من كلا الحزبين، سلسلة من المقترحات المنافسة التي كان من شأنها منع الإغلاق، ما قد يؤدي إلى تسريح حوالي 750 ألف موظف، وتكبيد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات من الإنتاج.
ويضيف الإغلاق مزيدًا من التعقيد على قدرة صانعي السياسات والمستثمرين على تقييم قوة الاقتصاد، إذ أدى إلى تأجيل صدور بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف الشهري لشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر نشره الجمعة.
ومع استمرار الخلاف حول دعم الرعاية الصحية، قد يمتد الإغلاق الحكومي لفترة أطول، ويزيد من أثره الاقتصادي والاجتماعي.
ويذكر أن الحكومة الأمريكية شهدت إغلاقات أو فجوات تمويلية أربع عشرة مرة منذ عام 1980، بما في ذلك أطول إغلاق جزئي في أواخر 2018، الذي استمر نحو خمسة أسابيع بسبب خلاف حول تمويل الجدار الحدودي المقترح بين الولايات المتحدة والمكسيك.
