استقر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل احتمال إغلاق حكومي في الولايات المتحدة قد يؤثر على صدور تقرير الوظائف الشهري.
وينتهي تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق مؤقت بشأن الإنفاق.
وفي حال حدوث إغلاق جزئي، ستتوقف وكالات البيانات الاقتصادية عن نشر التقارير، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر سبتمبر، التي تشكل مؤشرًا حيويًا لصانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويحذر خبراء من أن أي تأجيل في نشر تقرير الوظائف سيترك الفيدرالي “طائرًا بلا بوصلة” فيما يتعلق بتقييم سوق العمل، مؤثرًا على توقعات أسعار الفائدة.
حاليًا، يسعر المتعاملون خفضًا بنحو 42 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وإجمالي 104 نقاط أساس بنهاية 2026، أي أقل من توقعات منتصف سبتمبر بنحو 25 نقطة أساس.
وقال إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق في براون براذرز هاريمان: “إذا كان الإغلاق قصيرًا، فسوف يتجاهله الفيدرالي إلى حد كبير. أما الإغلاق المطول، الذي يزيد على أسبوعين، فيرفع المخاطر السلبية على النمو ويزيد احتمالات تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا”.
وأضاف لي هاردمان، استراتيجي العملات في MUFG، أن الدولار يتعرض لضغوط متزايدة نتيجة عدم اليقين السياسي، مشيرًا إلى أن مؤشر الدولار تراجع بنسبة 0.1% عند مستوى 97.785 بعد انخفاضه بنحو 10% منذ بداية العام.
وشهدت العملات ذات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري أبرز المكاسب، مع تعافي الين ليهبط الدولار 0.4% إلى 148.02 ين.
ويراقب المستثمرون عن كثب ملخص آراء بنك اليابان لاجتماع سبتمبر، حيث يناقش المركزي إمكانية رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، مع توقعات الأسواق لإمكانية زيادة بنسبة 60% في ديسمبر.
ويشير محللو ING إلى أن بيع الدولار مقابل الين قد يزداد شعبية إذا تحقق الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث فقد الزوج نحو 6% منذ بداية 2025، رغم ارتفاعه 0.7% هذا الشهر، مع رهان المستثمرين على رفع تدريجي لأسعار الفائدة في اليابان مقابل خفض متوقع في الولايات المتحدة.
