الاتحاد الأوروبي يدرس اتفاقية جديدة لتعزيز مكانة المنتجات المغربية من الأقاليم الجنوبية

تستعد بروكسل هذا الأربعاء لعرض اتفاقية تجارية جديدة على طاولة التصويت داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دمج منتجات الأقاليم الجنوبية للمغرب بشكل كامل ضمن المبادلات التجارية مع أوروبا. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار طويل من التعاون الثنائي، تم ترسيخه عبر سنوات من التفاوض والشراكات الاقتصادية.

الاتفاق المنتظر يعيد للأذهان سلسلة من التفاهمات السابقة، أبرزها الاتفاق الفلاحي لسنة 2012، الذي منح المنتجات الزراعية المغربية، بما فيها القادمة من الصحراء، وضعاً تفضيلياً في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى اتفاق الصيد البحري لعام 2014، الذي مكن الأسطول الأوروبي من الاستفادة من الثروات البحرية المغربية مقابل دعم مالي ساهم في تمويل مشاريع تنموية بالمناطق الساحلية.

الاتفاق الجديد يذهب أبعد من مجرد تجديد روح التعاون، إذ يمنح المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية امتيازات جمركية تزيد من قدرتها التنافسية، وتفتح الباب لتعزيز الاستثمارات الأوروبية بالمملكة.

ويعتبر مراقبون هذه الخطوة بمثابة تأكيد على مكانة المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي على ضفتي المتوسط.

محلياً، من المتوقع أن ينعكس الاتفاق إيجاباً على سكان الأقاليم الجنوبية، عبر خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتصدير، وتعزيز موارد الجماعات المحلية، بالإضافة إلى رفع جاذبية هذه المناطق للاستثمارات الأوروبية وتحويلها إلى بوابة تجارية حيوية بين إفريقيا وأوروبا.

مع اقتراب موعد التصويت في الاتحاد الأوروبي، يبدو واضحاً أن العلاقة بين الرباط وبروكسل تتجه نحو مرحلة أكثر رسوخاً، قائمة على المصالح المشتركة والرهان على تنمية شاملة تستفيد منها الأقاليم الجنوبية بشكل متزايد.