ميناء الدار البيضاء يعزز مكانته الاقتصادية بمشاريع تطويرية وبرقم قياسي في البضائع

واصل ميناء الدار البيضاء تأكيد مكانته كأحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، بعد أن سجل أداءً متميزاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تعامل مع نحو 16 مليون طن من البضائع، بزيادة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الوكالة الوطنية للموانئ.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بـ 12 مليون طن من الواردات (+4%) و4,1 ملايين طن من الصادرات (+14%)، فيما بلغ حجم البضائع العامة 8,4 ملايين طن (+9%).

كما حقق الميناء رقماً قياسياً في شحن الحاويات 723,973 حاوية EVP، إلى جانب نمو ملحوظ في نشاط المواد السائلة بنسبة 20%.

على الصعيد الدولي، يحتل ميناء الدار البيضاء المرتبة الثانية وطنياً في نشاط الحاويات، والمرتبة 329 عالمياً حسب مؤشر البنك الدولي لأداء الموانئ لعام 2024.

كما يُعد جزءاً من 14 ميناء مغربياً متصلاً بالنظام الرقمي PORTNET، الذي قدمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سنة 2025 كنموذج عالمي في رقمنة المبادلات التجارية.

ويُضفي موقعه الجغرافي على المحيط الأطلسي أهمية استراتيجية، إذ يشكّل حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، خاصة مع بروز مسارات بحرية جديدة تتجاوز البحر الأحمر.

واستعداداً لمواكبة هذه الدينامية، أطلق جلالة الملك محمد السادس يوم 18 شتنبر 2025 برنامجاً ضخماً لإعادة هيكلة الميناء بكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم. ويضم المشروع أربعة مكونات رئيسية:

• ميناء جديد للصيد بقيمة 1,2 مليار درهم، يستوعب أكثر من 260 قاربا تقليدياً و100 باخرة ساحلية.

• ورش بحري حديث بقيمة 2,5 مليار درهم مخصص لبناء وإصلاح السفن.

• محطة للرحلات السياحية بطاقة 450 ألف مسافر سنوياً وبطول رصيف 650 متراً، بتكلفة 720 مليون درهم.

• مركب إداري متكامل بقيمة 500 مليون درهم يضم المصالح الجمركية والسلطات المينائية.

ويرى خبراء أن هذه المشاريع تتجاوز مجرد تحسين الخدمات، إذ تأتي ضمن استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وما يترتب عليه من زيادة في الحركة التجارية والسياحية.

كما تعزز من موقع الدار البيضاء كمركز مالي ولوجستي إقليمي، مع ضمان مرونة أكبر أمام تقلبات التجارة الدولية، وتنويع أنشطة الميناء، وتحصين سلاسل التوريد.