الحكومة تكشف حزمة تدابير لدعم تسويق القمح الوطني وضمان استقرار السوق

أعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابير العملية والعاجلة لدعم تسويق القمح الوطني وتثمين المحصول خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى حماية الفلاحين وضمان استقرار الأسعار في السوق.

وأوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس دعم الفلاحين عبر توفير منح للتخزين لفائدة التجار والتعاونيات، وضبط فترات التجميع، وتسريع صرف المستحقات لضمان السيولة اللازمة لتسهيل عمليات التموين.

وأكد الوزير في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب حول “تحديد الثمن المرجعي للحبوب خلال موسم الحصاد”، أن سعر القمح اللين من الإنتاج الوطني حُدد في 280 درهمًا للقنطار، شاملاً جميع التكاليف والضرائب والهامش المرتبط بشراء القمح من الفلاح وتسليمه إلى المطحنة الصناعية.

وأضاف البواري أن وزارته منحت للهيئات المخزنة، من تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحادها، منحة تخزين قدرها 2.5 درهم للقنطار عن كل أسبوعين لتخزين القمح اللين المخصص حصريًا للتسليم إلى المطاحن الصناعية، وذلك إلى غاية 31 مايو 2026.

كما تم تحديد فترة التجميع من 1 يونيو إلى 31 يوليوز، مع إمكانية تعديلها حسب احتياجات التزويد وحجم الإنتاج.

وفي جانب التنظيم الصناعي، أوضح الوزير أن وحدات تصنيع الأعلاف المركبة مُنعت من شراء القمح الوطني، مشددًا على حرص الوزارة على تسريع دفع مستحقات المهنيين لضمان توفر السيولة الضرورية لمواصلة عمليات الاستيراد والتزويد.

وأشار البواري إلى أن جميع هذه الإجراءات تم الإعلان عنها ضمن الدورية السنوية المؤرخة في 27 مايو 2025، المتعلقة بشروط تسويق المحصول الوطني، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لتصريف الإنتاج المحلي من الحبوب.