المغرب يطلق إصلاحات مالية عميقة لتعزيز الرقمنة والشمول البنكي
دخل المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات البنكية، تهدف إلى تحديث المنظومة المالية وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على رفع مستوى المنافسة بين المؤسسات المالية التقليدية والحديثة، في خطوة تتناغم مع التحديات المحلية والدولية وواقع التحول الرقمي المتسارع.
وتهدف هذه الإصلاحات، التي أعلنت عنها السلطات مؤخراً، إلى بناء قطاع بنكي أكثر مرونة وقادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتقليل الهشاشة المالية، وضمان استقرار المنظومة البنكية أمام التحولات العالمية المستمرة.
يعد قرار فتح سوق الأداءات الرقمية أمام فاعلين جدد، ابتداءً من ماي 2025، من أبرز محاور الإصلاح.
ومن المتوقع أن يسمح هذا القرار لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات غير البنكية بدخول السوق، ما يعزز جودة الخدمات ويخفض تكاليف المعاملات، ويساهم في تعميم استخدام الأداءات الرقمية بين التجار والمستهلكين، خصوصاً في المناطق النائية والمهمشة التي تعاني من ضعف ولوج الخدمات البنكية التقليدية.
كما يخطط بنك المغرب لمراجعة القانون البنكي رقم 103-12، لتقوية الإطار القانوني للمؤسسات المالية وتعزيز أدوات اليقظة الاحترازية، بما يتماشى مع التحولات العالمية في الخدمات الرقمية ومتطلبات تمويل الاقتصاد الحقيقي.
تتضمن الإصلاحات أيضاً مشروع إنشاء سوق ثانوي للديون المتعثرة، لتسهيل تداول القروض غير المؤداة وتحويلها إلى أدوات مالية قابلة للتسييل.
وهذه الخطوة، التي تتماشى مع المعايير الدولية، تهدف إلى تخفيف الضغط المالي عن البنوك وتحسين وضعيتها، رغم التحديات القانونية المرتبطة بحقوق المدينين وإجراءات البيع وحماية البيانات الشخصية.
في سياق التحول الرقمي، يدرس بنك المغرب إصدار عملة رقمية وطنية. ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلته التحضيرية، إلا أنه يعكس وعي المؤسسة النقدية بأهمية التكيف مع التغيرات التكنولوجية.
وقد تتيح العملة الرقمية أنماطاً جديدة من المعاملات، وتقلل الاعتماد على النقود الورقية، مع إثارته لتساؤلات حول تأثيره على العقود البنكية والودائع والتوازنات المالية بين البنوك والمستهلكين.
تركز الإصلاحات أيضاً على توسيع دور مؤسسات التمويل الأصغر لتشمل خدمات التأمين والادخار، بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود، خصوصاً في المناطق الريفية والهامشية، وتمكينها من أدوات مالية تحسن من ظروفها المعيشية والاقتصادية.
