جدل بوزارة الاقتصاد والمالية حول جدوى برنامج لغوي بكلفة 800 ألف درهم
أثارت خطوة مفاجئة لوزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة الوزيرة نادية فتاح علوي، جدلاً مهنياً واسعاً داخل الأوساط المالية والإدارية، وذلك بعد إطلاقها لبرنامج تكويني جديد ومكلف يركز على إتقان اللغات الأجنبية والمهارات الناعمة (Soft Skills) لموظفيها.
البرنامج، الذي رُصدت له ميزانية تقارب 800 ألف درهم، ورست صفقته على شركة IDEO Factory، يشمل دورات رقمية في الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، إلى جانب دروس في القيادة والتسيير.
الاشتعال الحقيقي للجدل لم يكن في أهمية التكوين، بل في التناقض الصارخ بين محتوى البرنامج وشروط التوظيف التي تضعها الوزارة نفسها.
فمن المعلوم أن وزارة الاقتصاد والمالية تشترط إتقان اللغات الأجنبية، وعلى رأسها الفرنسية والإنجليزية، كشرط أساسي لاجتياز مباريات التوظيف، نظراً للموقع المحوري لهاتين اللغتين في محيط العمل، سواء في التعاملات الداخلية أو مع المؤسسات المالية الدولية.
تتساءل مصادر مطلعة باستغراب شديد: “إذا كانت الوزارة تُقصي المرشحين غير المتمكنين من اللغات الأجنبية منذ البداية، فكيف يمكن تفسير حاجة موظفيها الحاليين إلى تكوين أساسي في هذه اللغات، لدرجة تخصيص ميزانية بهذا الحجم؟”.
هذا التساؤل الجوهري يضع علامات استفهام كبيرة إما على الكفاءة اللغوية الفعلية للموظفين الذين تم توظيفهم في فترات سابقة، أو على مدى فعالية وجودة عملية انتقاء الموظفين الجدد وتقييم مستواهم اللغوي خلال المباريات.
الأمر الذي يشير ضمناً إلى أن الميزانية المخصصة قد تكون لمعالجة “خلل” قائم في الكفاءات الأساسية التي كان يجب التحقق منها قبل التوظيف.
النقاش حول صفقة وزارة المالية لم يتوقف عند جدوى التكوين اللغوي، بل امتد ليطال ملف الشفافية والمردودية العامة لبرامج التكوين في القطاع العام.
تربط المصادر بين الصفقة الحالية وبرامج سابقة خُصصت لها ميزانيات ضخمة، لكنها ظلت دون أن تتبع بتقييم دقيق يوضح انعكاسها الفعلي على جودة الأداء الإداري أو يثبت مؤشرات واضحة لارتفاع الكفاءة.
يُطرح السؤال الحارق: هل تتحول بعض هذه الميزانيات التكوينية إلى مجرد واجهة إجرائية لتبرير صرف اعتمادات مالية ضخمة، بدلاً من أن تكون استثماراً حقيقياً وفعالاً في المرفق العمومي؟
خاصة في ظل غياب آليات تقييم صارمة لأثر هذه الصفقات على الموظف والإدارة على حد سواء، مما يزيد من الشكوك حول ما إذا كان الهدف هو الإجراء الإداري أم التطوير الفعلي.
