مديرية الضرائب تستنفر عناصرها لملاحقة 153 مقاولة مشتبه بها في التهرب الضريبي
بدأت المديرية العامة للضرائب حملة استنفار واسعة على مستوى مصالح المراقبة المركزية والمديريات الجهوية.
الهدف المعلن هو توسيع نطاق عمليات التدقيق لتشمل ملفات أكثر من 153 مقاولة، يُشتبه في تورطها في تهرب ضريبي ضخم عبر تقديم تصريحات بعجز دائم أو أرباح ضعيفة لسنوات متتالية.
وفق جريدة هسبريس ، فإن الحملة لا تقتصر على فحص الحسابات فقط ، بل امتدت لتشمل الوضع الجبائي الشامل لمسيري ومساهمي هذه الشركات، والتحري عن ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل المغرب وخارجه، لضمان التحقق من مصداقية تصريحاتهم المالية.
و أفادت المصادر بأن عناصر المراقبة استندت في تحركها إلى معطيات دقيقة زودتها بها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بالمديرية.
هذه المعطيات كشفت عن تصريحات مشبوهة بعجز مالي مزمن لمقاولات، دون وجود مبررات اقتصادية مقنعة. وكشفت عمليات التدقيق الأولية أن وحدات أعلنت عن أرباح ضعيفة لم تتجاوز حتى قيمة الضريبة التي أدتها في إطار المساهمة الدنيا.
الجزء الأهم في هذه الحملة هو ربط تصريحات الشركات بـمستوى عيش الملاك والمسيرين. فكثير من هذه الشركات مصنفة ضمن نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU)، لكن مؤشراتها المالية السلبية تتناقض بشكل صارخ مع وضع مسيريها المالي وممتلكاتهم الشخصية.
