الولايات المتحدة تواجه شبح الإغلاق الحكومي…الاقتصاد والخدمات بين التهديد والاحتياط

مع اقتراب أكتوبر، تتصاعد التوترات السياسية في واشنطن، وسط احتمال حدوث إغلاق حكومي جديد يهدد بتعطيل أجزاء واسعة من الخدمات الفيدرالية.

الأزمة الحالية تثير مخاوف واسعة من تأثيرات اقتصادية وخدماتية، وتعيد للأذهان أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يرجع احتمال الإغلاق إلى فشل الكونجرس في الموافقة على 12 قانون تمويلي للسنة المالية 2026، مع توقف مفاوضات التمويل المؤقت بسبب الخلافات السياسية المستمرة. ويزيد رفض الرئيس والجمهوريين تقديم التنازلات من صعوبة الوصول إلى اتفاق سريع.

الإنفاق المتوقع للعام المالي يشمل برامج ومشاريع يمكن تعديلها أو الاستغناء عنها سنويًا، مثل التعليم والدفاع والنقل، والتي تشكل نحو 25% من الميزانية، بينما تستمر البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية دون انقطاع.

في حالة الإغلاق الكامل، كما حدث عام 2013، قد يُرسل نحو 850 ألف موظف اتحادي إلى إجازات غير مدفوعة الأجر، مع استمرار بعض الموظفين في تقديم خدمات حيوية دون أجر فوري، على أن تُصرف الرواتب المستحقة بعد انتهاء الإغلاق.

شهدت الولايات المتحدة أولى الإغلاقات الكبرى في شتاء 1995 و1996 نتيجة فشل الرئيس بيل كلينتون والكونجرس في الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى توقف الحكومة مرتين بإجمالي 26 يومًا.

الإغلاق الثالث وقع عام 2013 واستمر 16 يومًا بسبب خلاف حول تمويل قانون الرعاية الصحية، بينما الإغلاق الرابع، والأطول، حدث بين ديسمبر 2018 ويناير 2019 واستمر 35 يومًا بسبب الخلاف حول تمويل جدار الحدود، وكان التأثير الاقتصادي محدودًا حيث لم تتجاوز الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي 0.02% مع تعويض لاحق للنمو.

الإغلاقات القصيرة عادةً ما تؤثر بشكل محدود على الأسواق، بينما تسبب الإغلاقات الطويلة تقلبات واضحة مع تعافٍ لاحق. وقد يؤدي الإغلاق المقبل إلى تباطؤ النشاط التجاري وتعطيل بعض العمليات الحيوية.

كل وكالة حكومية تضع خططًا للإغلاق تحدد ما سيستمر وما سيتوقف مؤقتًا، مع تركيز على الخدمات الأساسية مثل حماية الحدود، الرعاية الطبية الطارئة، مراقبة الحركة الجوية، تطبيق القانون، وصيانة شبكات الطاقة، بينما تستمر البرامج ذات التمويل الدائم مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

الإغلاق المحتمل سيؤدي إلى تأجيل نشر البيانات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مثل مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي، ما يعقد قدرة صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي على تقييم حالة الاقتصاد بدقة، خصوصًا قبل اجتماع سياسات الفائدة في أكتوبر.

في حال فشل الكونجرس في إقرار المخصصات السنوية، يمكن تمرير حل تمويلي مؤقت يمول الحكومة وفق مستويات السنة المالية السابقة، ما يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت لإكمال التشريعات العادية مع استمرار عمل الحكومة دون توقف.