النقابات والأحزاب تحذر الحكومة من الاستسلام لإملاءات صندوق النقد الدولي
تتصاعد التحذيرات الموجهة للحكومة المغربية من قبل النقابات والهيئات السياسية، التي ترى في استمرارها في تطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، خطرًا على استقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي.
في لقاء مع وفد من صندوق النقد الدولي، وجه الاتحاد المغربي للشغل رسائل قوية، معتبرًا أن دعوات الصندوق لتجميد الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم تتجاهل الواقع الاجتماعي للمغرب وتهدد مكتسبات العمال.
الأمين العام للاتحاد، الميلودي موخاريق، انتقد بشدة الدعوات إلى تفكيك التشريعات الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الهشاشة في سوق الشغل وزيادة الفوارق الاجتماعية.
وطالب الاتحاد بـ”عقلنة وتطويع” توصيات الصندوق لتتناسب مع الواقع المغربي، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تحمي حقوق العمال.
كما أعرب عن رفضه القاطع لـ”إصلاح” أنظمة التقاعد الذي وصفه بأنه يستهدف جيوب العمال، وكذلك أي محاولة لتعديل قانون العمل بطريقة تزيد من مرونة العمل على حساب استقرار العمال.
من جانبهم، وعد ممثلو صندوق النقد الدولي برفع هذه الملاحظات إلى إدارة الصندوق في واشنطن، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد إيجابية تحتاج إلى ترجمة عملية على أرض الواقع.
في السياق ذاته، انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى صفوف المنتقدين، متهمًا الحكومة بتبني “خطاب التعالي” وإنكار الأزمات، مما يفاقم حالة “القلق والإحباط والغضب”.
ودعا الحزب الحكومة إلى “إبداع حلول عملية وواقعية” لتجاوز “إخفاقاتها الفظيعة” في القطاعات الاجتماعية، والتي أدت إلى تصاعد الاحتجاجات.
كما حذر الحزب من استغلال “المال الفاسد” و”الأعمال الخيرية” لأغراض انتخابية، داعيًا إلى توفير بيئة ملائمة لانتخابات نزيهة وشفافة، بهدف استعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
ويرى مراقبون أن هذا التوافق في المواقف بين النقابات والأحزاب السياسية يعكس شعورًا متزايدًا بضرورة تصحيح المسار. كما أن استمرار الحكومة في تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي، مما قد يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
