انخفاض الجنيه الإسترليني مع تصاعد المخاطر التضخمية والسياسية في المملكة المتحدة

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أقل من 1.335 دولار، مقتربًا من أدنى مستوى له خلال سبعة أسابيع، في ظل تقييم المستثمرين لمخاطر التضخم وآفاق سياسة بنك إنجلترا النقدية.

وأكدت ميغان غرين، السياسية في البنك، على وجوب توخي الحذر قبل أي خفض لأسعار الفائدة، مشيرة إلى إمكانية تأجيل أي تعديل حتى نوفمبر، بينما أشار أندرو بيلي، محافظ البنك، إلى أن المزيد من التيسير النقدي لا يزال مطلوبًا.

هذه الانحرافات تعكس حالة من عدم اليقين في ظل تضخم مرتفع بلغ 3.8% في أغسطس، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، مع توقعات بأن يصل إلى 4% قبل التراجع التدريجي نحو الهدف بحلول 2027.

وعلى الصعيد السياسي، أضافت التصريحات المتعلقة بإعادة تأميم بعض الخدمات العامة في مانشستر الكبرى واقتراح عمدة المدينة آندي بيرنهام لاقتراض 40 مليار جنيه إسترليني للإسكان مزيدًا من الضغوط على الأسواق، لا سيما سوق السندات الذي يشهد طلبًا ضعيفًا في المزادات الأخيرة.

تعمقت خسائر الجنيه الإسترليني أيضًا بعد تعزيز بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، التي جاءت أقوى من التوقعات، مما عزز الدولار وأضعف توقعات خفض أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليزيد الضغط على العملة البريطانية في الأسواق العالمية.