حكم قضائي تاريخي في الدار البيضاء..المحكمة تُسقط ديوناً ضريبية عمرها 25 عاماً بسبب التقادم
في حكم يُعد سابقة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارًا بتاريخ 17 يونيو 2025 يُبطل إجراءات حجز تنفيذي كانت قد باشرتها قباضة درب عمر.
هذا الحكم، الذي حمل الرقم 2547، أسقط حق الخزينة العامة في استخلاص ضرائب متقادمة، مما يُشكل انتصارًا لحقوق دافعي الضرائب أمام الإدارة.
ويتعلق الأمر بمطالبة ضريبية بالرسم المهني والضريبة على الدخل لسنوات تمتد من 2000 إلى 2004، بالإضافة إلى الرسم المهني للفترة بين 2005 و2020.
وقد بنت المحكمة حكمها على أساس تقادم هذه الضرائب، لكون الإدارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية لقطع أمد التقادم خلال الفترات المحددة قانونًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإدارة الضريبية لم تحترم الآجال القانونية لتحصيل الضرائب، وهو ما يُسقط حقها في المطالبة بالمبالغ المستحقة.
واعتبرت المحكمة أن اللجوء إلى الحجز التنفيذي في هذه الحالة باطل ومخالف للقانون، وأن حقوق المُلزم لا تسقط بمرور الزمن فحسب، بل يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المحدد.
ولم تكتفِ المحكمة بإبطال الحجز وإسقاط حق الخزينة في استخلاص الضرائب، بل حكمت أيضًا بتحميل الخزينة العامة الصائر القضائي. هذه الخطوة تُعتبر إشارة قوية من المحكمة إلى أن أي سوء في تدبير التحصيل الجبري سيُعرّض الإدارة للعواقب القانونية والمالية.
يُمثل هذا الحكم اجتهادًا قضائيًا نوعيًا في مجال المنازعات الضريبية، حيث يُعزز من مبدأ احترام الآجال القانونية في تحصيل الضرائب، ويُكرّس حماية أكبر للمواطنين من أي تجاوزات محتملة قد تقوم بها الإدارة الضريبية، خاصة وأن إجراءات التحصيل الجبري تتمتع بقوة قانونية كبيرة.
