الجواهري: ضرورة ضبط التوازنات المالية لتفادي الانزلاقات خلال السنة الانتخابية المقبلة

في سابقةٍ تُظهر قلقاً حقيقياً من أي انزلاق مالي في ظل أجواء الانتخابات المقبلة، وجه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تحذيراً شديد اللهجة من أي تهاون في الانضباط المالي خلال السنة الانتخابية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ، أكد الجواهري أن أي تراجع في السياسة المالية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على السياسة النقدية، ويسبب ارتفاعًا في معدلات التضخم، مما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين.

أوضح الجواهري أن المغرب يظل ملتزماً بجميع تعهداته مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، خاصةً في إطار خط الائتمان المرن الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الالتزامات جزء من سياسات مالية ونقدية تم الاتفاق عليها مسبقاً، وتهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد الجواهري أن توجيهات الملك محمد السادس، التي صدرت في خطاب العرش الأخير بخصوص الاستعدادات للانتخابات، تؤكد على ضرورة التزام الحكومة بمزيد من الحذر المالي والانضباط في التسيير خلال هذه المرحلة الحساسة.

وفي سياق هذه الالتزامات، شدد والي بنك المغرب على أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على التوازنات الميزانياتية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعمل على خفض العجز المالي إلى ما بين 3.5% و 4%.

كما أكد على ضرورة تقليص نسبة المديونية العامة إلى أقل من 65%، وذلك رغم التحديات التي قد تفرضها السنة الانتخابية.