الجواهري: بنك المغرب يضغط على الحكومة لتسريع قانون العملات الرقمية لمواكبة التحديات
في خطوة تؤكد التزام المغرب بمواكبة التطورات المالية العالمية، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أن البنك المركزي طلب من الأمانة العامة للحكومة إعطاء الأولوية لمشروع قانون العملات الرقمية، تمهيداً لمناقشته وإقراره في البرلمان.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده الجواهري عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، حيث شدد على أهمية إخراج هذا القانون، الذي استغرق إعداده قرابة ثلاث سنوات بالتعاون مع البنك الدولي، إلى حيز الوجود.
ورداً على سؤال حول تزايد تداول العملات الرقمية في المغرب، أكد الجواهري أن الأهم من الأرقام هو وضع إطار قانوني واضح يتيح منح الرخص، وتتبع النشاط، ومراقبة المعاملات، مما يضمن حماية المستثمرين ويقلل من المخاطر.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن تقنين العملات المشفرة أصبح ضرورة ملحة، وهو ما تؤكده توصيات مجموعة العشرين (G20) الأخيرة، بالإضافة إلى إجماع البنوك المركزية العالمية على أهمية الخطوة التي يخطوها المغرب في هذا المجال.
وفيما يخص تأثير السنة الانتخابية المقبلة على المالية العمومية، طمأن الجواهري بأن المغرب ملتزم بتعهداته الدولية مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي.
وأكد أن المملكة حريصة على احترام شروط خط الائتمان الخاص الذي حصلت عليه بقيمة 3.5 مليارات دولار، والذي يفرض الحفاظ على عجز الميزانية دون 3.5% والمديونية دون 65%.
قلل الجواهري من أهمية “الصبغة الانتخابية” للسنة المالية، مؤكداً أن التزامات المغرب المالية الثابتة تتيح له الاستفادة من خط الائتمان في أي وقت دون قيود أو شروط، وهو ما يعكس استقلالية وقوة قراراته المالية.
