بنك المغرب : الاقتصاد المغربي يحافظ على زخم النمو رغم تباطؤ خلق فرص العمل

في إطار استعراضه الدوري للوضع الاقتصادي الوطني، أكد مجلس بنك المغرب على استمرار النمو الإيجابي الذي تشهده البلاد.

وأفاد بلاغ صادر عن البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحسن ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2025، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.

وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات أن هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي انعكس على سوق الشغل، الذي شهد ارتفاعا في عدد مناصب الشغل منذ الربع الثالث من عام 2024.

إلا أن هذه الدينامية تراجعت بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، خاصة في قطاع الخدمات، مما يثير تساؤلات حول استدامة خلق فرص العمل في المدى القريب.

وعلى صعيد التضخم، حافظ على مستويات معتدلة، حيث بلغ متوسطه 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025. ويتوقع بنك المغرب أن ينهي التضخم العام الحالي عند 1%، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في عام 2026.

أما التضخم الأساسي، فمن المتوقع أن ينتقل من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025، ثم إلى 2% في 2026، مما يعكس استقرارا نسبيا في الأسعار.

وفي إطار السياسة النقدية، أشار المجلس إلى استمرار تراجع أسعار الفائدة على القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي.

هذا الانخفاض التراكمي، الذي بلغ 59 نقطة أساس خلال الربع الثاني من 2025، يأتي استجابةً لقرار بنك المغرب بتخفيف سياسته النقدية منذ يونيو من العام الماضي، مما يعكس جهود البنك لدعم النشاط الاقتصادي.

بالرغم من المؤشرات الإيجابية، لم يغفل مجلس بنك المغرب عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والدولي. فعلى الصعيد العالمي، يظل الغموض قائما بسبب السياسات التجارية الأمريكية والنزاعات الجيوسياسية.

أما على المستوى الوطني، فإن الإجهاد المائي والظروف المناخية للموسم الفلاحي القادم، بالإضافة إلى المعطيات المرتبطة ببرمجة الميزانية للسنوات 2026-2028، تشكل عوامل قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في المستقبل.