وزارة الداخلية ترفض زيادة عدد مقاعد البرلمان وتؤكد تمسكها بالقوانين الانتخابية

أكدت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير عبد الوافي لفتيت يوم الجمعة الماضي مع زعماء الأحزاب السياسية، تمسكها بالإطار القانوني الحالي للانتخابات، رافضة الاستجابة لمطالب بعض الأحزاب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

وذكرت مصادر حزبية أن الوزير لفتيت، الذي نال إشادة واسعة من الفاعلين السياسيين، لم يحسم بعد في بعض المقترحات التي قدمتها الأحزاب ضمن مذكراتها، لكنها أشارت إلى توجه الوزارة للحفاظ على الوضع الراهن دون إدخال تقسيمات انتخابية جديدة أو فتح مجال لتشكيل لوائح خاصة بالشباب أو تمثيلية لمغاربة الخارج.

من جانبه، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة توسيع حالات التنافي، مطالباً بمنع الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية البرلمانية، فيما تفكر وزارة الداخلية في تطبيق هذا الشرط فقط في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

على صعيد آخر، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع “ميثاق شرف” يمنع ترشيح الأشخاص المتورطين في قضايا فساد أو اختلاس المال العام، حيث تُعدّ معظم الأحزاب مستعدة لإعادة ترشيح وجوه تحوم حولها شبهات، مستفيدة من قدرتها على ضمان المقاعد البرلمانية رغم الانتقادات المتصاعدة لهذا الموقف.