نقابيو سامير يدعون الدولة للتحرك لإنقاذ الشركة وحماية العمال والمصالح الوطنية
اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير أن غياب الإرادة السياسية الملتزمة بالمصالح العليا للمغرب، وانحياز القرارات لبعض اللوبيات المسيطرة على السوق النفطية، هو السبب الرئيسي في الخسائر الكبيرة التي تكبدها المغرب على خلفية أزمة الشركة.
ودعا النقابيون الدولة إلى التدخل العاجل لإنقاذ سامير واستئناف نشاطها في تكرير البترول.
وفي بلاغ رسمي، أشار المكتب النقابي إلى الوضعية الحرجة للشركة وتأثير تعطيل الإنتاج على الاقتصاد الوطني، لا سيما بعد تحرير أسعار المحروقات، مؤكدين أن غياب القرار السياسي يعرض مصالح العمال وحقوقهم وكذلك مصالح الاقتصاد المغربي للخطر.
كما نبه النقابيون إلى الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين، مع انتقاد صمت الدولة حيال الخسائر الفادحة المرتبطة بالقضية، مطالبين أجهزة مسطرة التصفية القضائية بحماية حقوق الدائنين والمأجورين، وإعطاء دفعة جديدة لمساعي التفويت القضائي، وتسهيل الضمانات، وضمان سلامة التحكيم الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على أصول الشركة ورأسمالها البشري وخبرتها الوطنية في صناعة التكرير.
وحذر المكتب النقابي من أن كراء خزان واحد لشركة BGI دون غيرها يشكل قرارًا تعسفيًا يعيق جهود التفويت الشمولي ويحد من النتائج الإيجابية المتوقعة، داعياً إلى إعادة النظر في بنود العقد بما يضمن حماية مصالح سامير وفتح المجال مؤقتًا أمام الشركات المهتمة بالتخزين للمواد البترولية، بما فيها الشركة الفرعية لسامير.
وأشار النقابيون إلى تفاقم الوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين بسبب الحرمان المستمر من حقوقهم القانونية، مؤكدين ضرورة الوفاء بالوعود السابقة خلال جلسات الحوار، وصرف كل الأجور المستحقة، وأداء الاشتراكات في التقاعد، ومراجعة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، لضمان قدرة الأجراء على حماية أصول الشركة والحفاظ على أي فرصة متبقية لإحيائها.
