شكوك حول قدرة اليابان على تحقيق استثمارها المعلن بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة

أثار محللو Capital Economics هذا الأسبوع تساؤلات حول إمكانية قيام اليابان بتحقيق التعهد المعلن باستثمار 550 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر في الولايات المتحدة، وسط اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يوليو الماضي.

وجاء في مذكرة المفاوضات الأخيرة بين البلدين أن اليابان ستستثمر في “قطاعات متنوعة لتعزيز المصالح الاقتصادية والأمن القومي، بما في ذلك أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، والمعادن، وبناء السفن، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية”.

ومع ذلك، لاحظ محللو Capital Economics أن اليابان قد تواجه صعوبة في توفير المبلغ بالكامل على شكل استثمار مباشر، مشيرين إلى أن إجمالي رصيد اليابان من الاستثمار الأجنبي المباشر خارج البلاد ارتفع منذ عام 2020 بمقدار 580 مليار دولار، بينما لم يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة سوى زيادة قدرها 300 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وبناءً على ذلك، توقع المحللون أن يشمل المبلغ أشكالًا أخرى من رأس المال، مثل القروض وضمانات القروض، ليصبح تحقيق الهدف أكثر واقعية ولتجنب أي نزاع محتمل مع الولايات المتحدة بشأن عدم الامتثال لشروط الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن كبير مفاوضي التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، أشار في يوليو إلى أن الاستثمار الفعلي قد يشكل فقط 1-2% من إجمالي المبلغ، مع اعتماد الجزء الأكبر على القروض وضمانات التمويل، وقد يتم أيضًا احتساب المشاريع الاستثمارية القائمة ضمن الرقم الإجمالي.

واختتم التقرير بالتساؤل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على هذا التفسير المرن أم ستصر على معايير أكثر صرامة لاعتبار الاستثمار متحققًا.