وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لإيطاليا وتثني على إصلاحات الحكومة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة عن رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا من «BBB» إلى «BBB+» مع توقعات مستقرة، في تأكيد على نجاح برنامج التقشف المالي الذي تنفذه الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني منذ عامين.

وأوضحت الوكالة أن التحسن يعكس الثقة المتزايدة في السياسات المالية الإيطالية، مشيرة إلى سجل إيجابي في إدارة المالية العامة والالتزام بأهداف إطار السياسة المالية للاتحاد الأوروبي. كما اعتبرت فيتش أن استقرار الوضع السياسي واستمرار الإصلاحات عوامل أساسية لدعم هذا التصنيف.

ويأتي هذا القرار بعد خفض وكالة فيتش لتصنيف فرنسا، من «AA-» إلى «A+»، بسبب الاستقرار السياسي المتأزم وارتفاع مستوى الدين العام، ما جعل تكلفة الاقتراض في فرنسا مماثلة لتلك في إيطاليا، لأول مرة منذ إدخال اليورو في 2002.

وسجل الاقتصاد الإيطالي، الذي يواجه عبء ديون كبير، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في 2024، بينما انخفض عجز الميزانية إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ7.2% في 2023.

وأضافت فيتش أن التحسن يشمل إسبانيا والبرتغال أيضاً، حيث أشارت إلى انخفاض ملحوظ في ديون البرتغال وسجل قوي للسياسات المالية الرشيدة، ما يعكس توجهات إيجابية في منطقة اليورو نحو ضبط المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.