الخزينة العامة للمملكة تواجه حاجيات تمويل قياسية تصل إلى 75,6 مليار درهم حتى نهاية غشت
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بلغت 75,6 مليار درهم إلى غاية متم غشت 2025، مقارنة بـ45,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في متطلبات التمويل.
وأوضح التقرير الشهري للوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن تعبئة التمويلات الصافية على المستوى الداخلي بلغت 28,4 مليار درهم، فيما وصلت القروض الخارجية الصافية إلى 34 مليار درهم.
ويشمل تدفق الدين الداخلي اكتتابات بقيمة 108,7 مليار درهم، مقابل سداد أصل الدين الذي بلغ 80,3 مليار درهم. أما الدين الخارجي، فيتضمن سحوبات بمبلغ 41,3 مليار درهم، من بينها 20,9 مليار درهم من السوق المالية الدولية، وتسديدات بقيمة 7,3 مليار درهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الوثيقة الإحصائية الخاصة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تعكس تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة الإنجازات الحالية مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وتقدم وصفاً مفصلاً لتدفقات المداخيل والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطيتها، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحديات المالية التي تواجه الخزينة العامة للمملكة في سياق إدارة الموارد والالتزامات، مع التركيز على ضرورة تنويع مصادر التمويل لضمان الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
