فرنسا تواجه ضغوطاً مالية وسياسية بعد خفض تصنيفها الائتماني للمرة الثانية في أسبوع
تعرض التصنيف الائتماني لفرنسا لخفض جديد، ليكون الثاني خلال أسبوع واحد، في مؤشر على تزايد المخاطر على المالية العامة للبلاد وسط أزمة سياسية مستمرة.
أعلنت وكالة Morningstar DBRS أمس خفض تصنيف فرنسا من “AA” مرتفع إلى “AA”، بعد ستة أشهر فقط من وضع نظرة مستقبلية سلبية على التقييم.
وأوضحت الوكالة أن القرار “يعكس التحديات الناجمة عن الانقسام السياسي الداخلي المتزايد وتراجع التوافق حول السياسات في السنوات الأخيرة”، مشيرة إلى أن هذا المناخ السياسي وعدم الاستقرار الحكومي يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مالية فعالة.
يأتي هذا القرار بعد أيام من خفض وكالة فيتش لتصنيف فرنسا، وأقل من أسبوعين بعد استقالة حكومة جديدة بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع أكبر عجز مالي في منطقة اليورو.
وفي 9 سبتمبر، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، مكلفاً بالتوصل إلى اتفاق حول الموازنة المقبلة قبل تشكيل حكومة كاملة.
حتى الآن، لم يقدم لوكورنو مؤشرات كافية للتوصل إلى تسوية مع المعارضة التي تطالب بزيادة الضرائب وإبطاء وتيرة خفض العجز، وسط احتجاجات واسعة وإضرابات ضد خطة سلفه فرانسوا بايرو لخفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 مقارنةً بـ5.4% متوقعة هذا العام.
منذ الانتخابات المبكرة في يوليو 2024، التي أسفرت عن برلمان منقسم، لم تتمكن أي حكومة من السيطرة على المالية العامة، واضطر رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه للاستقالة في ديسمبر الماضي بعد فشله في خفض العجز.
وأشارت وكالة DBRS إلى “مخاطر كبيرة في التنفيذ” لتحقيق أهداف المالية العامة، محذرة من أن الانقسام السياسي الحالي يحدّ من قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات مالية حاسمة.
وأدى هذا الاضطراب السياسي والمالي إلى موجة بيع في الأصول الفرنسية، ما رفع تكلفة الاقتراض مقارنة بجيرانها الأوروبيين، مع تضاعف الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية منذ دعوة ماكرون للانتخابات.
وعلى صعيد الاقتصاد، بدأت حالة عدم اليقين تعرقل الاستثمار والإنفاق لدى الشركات والأسر، رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من المتوقع في النصف الأول من العام.
وأبقت وكالة DBRS على نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، لكنها حذرت من إمكانية خفض إضافي إذا لم تتمكن الحكومة من معالجة الاختلالات المالية الهيكلية أو إذا استمر ارتفاع الدين العام ليقترب من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل غياب تحسن ملموس في الوضع السياسي الداخلي.
