أزمة تمدرس الأطفال ذوي التوحد تهدد الجمعيات بعد غياب الدعم الحكومي
حذر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في المعارضة الاتحادية، من تفاقم أزمة الجمعيات المكلفة بتمدرس الأطفال ذوي التوحد، بعدما وجّهت هذه الهيئات صرخة استغاثة بسبب توقف الدعم المالي الحكومي، ما يهدد استمرار خدماتها مع نهاية شهر شتنبر الجاري.
وفي سؤال كتابي موجَّه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أشار النائب محمود عبا عن دائرة آسا الزاك إلى أن الجمعيات تواجه أعباءً مالية وقانونية كبيرة نتيجة تكفلها بإدارة مراكز تعليم الأطفال في وضعية إعاقة دون أي دعم، وهو ما قد يفرض عليها إغلاق أبوابها إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأكد البرلماني أن حرمان هذه الجمعيات من الدعم يهدد آلاف الأطفال من الحق في تعليم لائق، رغم وعود الحكومة بتفعيل خطط دمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن برامج الدخول المدرسي لسنة 2025/2026.
وأضاف الفريق الاشتراكي أن استمرار غياب الدعم يشكل انتهاكًا للالتزامات الدستورية، خاصة المادة 31، بالإضافة إلى مخالفة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متسائلًا عن تناقض ذلك مع شعار “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة.
وطالب الفريق وزارة التضامن بالكشف عن مصير الدعم المالي المخصص لهذه الجمعيات، والإسراع بإجراءات عملية ومستدامة لضمان استمرارية التعليم للأطفال ذوي التوحد، مع فتح حوار مسؤول مع الفاعلين المعنيين وتعبئة الموارد المالية من الميزانية العامة للدولة لتخفيف العبء عن الجمعيات.
