في تطور مثير، كشفت تحقيقات مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن شبكة لتهريب العملة إلى الخارج، متورط فيها كل من سيدة أعمال بارزة ومهندس معماري.
وقد أثارت القضية اهتمام السلطات بعد رصد عمليات صرف مشبوهة ونفقات “باذخة” فاقت بكثير السقف القانوني المسموح به لمخصصات السفر على مدى سنوات.
و حسب ما أفادت به جريدة هيسبريس أن التحقيقات بدأت بناءً على إشعارات بالاشتباه وردت من مؤسسات مالية في أوروبا، خاصة من فرنسا، في إطار جهود مكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه الإشعارات كشفت عن معلومات دقيقة بخصوص المتهمين، حيث تبيّن أن سيدة الأعمال، التي تتستر خلف أنشطة تجارية قانونية مثل صالونات التجميل وشركات استيراد، تمكنت من شراء شقة فاخرة في منطقة راقية بالعاصمة الفرنسية باريس.
أما المهندس المعماري، فقد تناسلت المعطيات حول نفقاته السياحية المرتفعة في فرنسا وإسبانيا وهولندا. ووردت معلومات من أجهزة الرقابة المالية الإسبانية تؤكد أنه اشترى عقارًا باستغلال اسم قريب له يحمل الجنسية الإسبانية، تمهيدًا لتحويل ملكيته إليه لاحقًا.
أكدت المصادر أن مراقبي مكتب الصرف لم يسجلوا أي طلب للترخيص باقتناء عقارات من قبل سيدة الأعمال، على الرغم من أن القانون يشدد على ضرورة التصريح بمثل هذه العمليات. الأمر نفسه ينطبق على المهندس المعماري، الذي لم يصرح بأي من ممتلكاته الخارجية.
ولم يقتصر الأمر على العقارات، فقد اعتمدت عناصر المراقبة الجمركية على معطيات من نظيراتها الأوروبية لتتبع مبالغ الضرائب المسترجعة للمتهمين، والتي تُمنح لتحفيز السياحة والتسوق عند تجاوز المشتريات مبلغًا معينًا.
هذه المبالغ أتاحت للمراقبين تقدير قيمة النفقات والمقتنيات التي قام بها المتهمون في الخارج، والتي كانت ضخمة ومثيرة للشكوك.
من المتوقع أن يواجه المتهمون عقوبات صارمة بموجب القانون المغربي. فإلى جانب الغرامات التي قد تصل إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ المهربة، قد تتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على عمليات الصرف وتهريب الأموال، بهدف المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة والحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني.
وتتواصل التحقيقات في عدد من البلدان الأوروبية لتعقب أي ممتلكات إضافية قد تكون مخفية، ما يشير إلى أن القضية قد تحمل المزيد من المفاجآت في الأيام المقبلة.
