فتاح : المغرب يتبنى التمويل المبتكر لضبط المديونية وتمويل مشاريعه الاستراتيجية

تسعى الحكومة المغربية إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية خلال السنوات المقبلة، عبر ضبط حجم المديونية والتحكم في عجز الميزانية، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الهدف يتمثل في إبقاء مستوى المديونية تحت سقف 70% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2026، مؤكدة أن هذه السياسة المالية ستتيح استرجاع الهوامش اللازمة لتمويل البرامج الاستراتيجية للدولة وتقليص الاعتماد على الاقتراض المباشر.

وأبرزت الوزيرة أن الحكومة تتوقع تحصيل حوالي 25 مليار درهم سنة 2027، مقابل 35 مليار درهم مقدرة في عامي 2025 و2026، موضحة أن التمويلات المبتكرة باتت أداة معتمدة على الصعيد الدولي لتوفير موارد آنية لتمويل المشاريع ذات الأولوية.

وأشارت فتاح إلى أن الفترة الممتدة بين 2019 و2024 عرفت تعبئة أزيد من 1072 مليار درهم من خلال عمليات التدبير النشيط للملك الخاص للدولة، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما مكّن من دعم الاستثمارات ومواكبة الأوراش الاجتماعية الكبرى.

كما أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتزم مواصلة هذا التوجه عبر تحديد أصول عقارية جديدة قابلة للتدبير النشيط، مع الانفتاح على مستثمرين مؤسساتيين إضافيين، بما يعزز الموارد المالية للدولة ويضمن استمرارية الإشراف العمومي على الأصول.

يُذكر أن المغرب بدأ منذ سنة 2019 اعتماد آليات التمويل المبتكرة، وفي مقدمتها التفويت المشروط لبعض الأصول العقارية ضمن عقود كراء طويلة الأمد، ما أتاح توفير بدائل عملية ومستدامة لتعبئة الموارد مقارنة باللجوء التقليدي إلى القروض.