جهات رقابية أوروبية تدعو لمراقبة مباشرة لشركات العملات المشفرة الكبرى

طالبت الهيئات المالية التنظيمية في فرنسا والنمسا وإيطاليا، أعلى هيئة رقابية للأسواق في الاتحاد الأوروبي، بفرض إشراف مباشر على شركات العملات المشفرة الكبرى وتشديد القواعد الموحدة، بعد رصد تباينات كبيرة في تطبيق اللوائح الحالية على مستوى الدول الأعضاء.

ويأتي هذا التحرك بعد بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق لائحة أسواق الأصول المشفرة أواخر 2024، والتي تشترط حصول الشركات على ترخيص في دولة عضو واحدة على الأقل لتقديم خدماتها داخل الاتحاد.

ورصدت الهيئات في فرنسا والنمسا وإيطاليا أن هذا النظام كشف عن فروقات جوهرية في مستوى الرقابة بين الدول، ما قد يسمح لبعض الشركات بالاستفادة من اختلاف نهج الرقابة المحلي لتجنب بعض الالتزامات التنظيمية.

واقترحت الجهات التنظيمية نقل صلاحيات الرقابة على أكبر شركات القطاع إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، لضمان تطبيق موحد للقواعد وتعزيز حماية المستثمرين ضمن السوق الأوروبية الموحدة.