أعلنت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، يوم الإثنين، عن حزمة جديدة من الإجراءات تهدف إلى تسهيل الاستثمار والتمويل عبر الحدود، في خطوة تهدف لتعزيز إصلاحات السوق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وشملت الإجراءات الجديدة رفع القيود على استخدام الشركات لإيراداتها من النقد الأجنبي في الحسابات الرأسمالية، بما يسمح بشراء العقارات السكنية غير المخصصة للاستخدام الشخصي، إلى جانب تمكين الأفراد الأجانب من تسوية مدفوعات شراء العقارات بشكل مبكر.
وأكدت الإدارة أن هذه التسهيلات تأتي بعد سياسات سابقة صممت للحد من تدفقات الأموال الساخنة إلى سوق العقارات، لكنها أوضحت أن التغيرات الأخيرة في السوق، بما في ذلك تراجع أسعار المنازل القائمة الشهر الماضي رغم تخفيف بعض المدن الكبرى قيود الشراء، تستدعي إعادة ضبط تلك الإجراءات لدعم القطاع.
وجاء في البيان الرسمي: “تغيرت أوضاع قطاع العقارات في الصين، وقد جرى تعديل أدوات التنظيم الكلي بما يتناسب مع البيئة الجديدة، ما استدعى تحسين قواعد إدارة النقد الأجنبي لدعم النمو المستقر والمتوازن للسوق”.
