مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يدخل مرحلة حاسمة بعد 14 عامًا من الجمود
دخل مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا مرحلة حاسمة بعد قرار الرباط ومدريد إعادة إحيائه رسميًا في أبريل 2023، بعد 14 عامًا من الجمود، ليصبح أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية العابرة للقارات في المنطقة.
ووفق صحيفة لا راثون الإسبانية، فقد شهد المشروع، الذي ظل لأكثر من ثلاثة عقود محصورًا في الدراسات والتقارير، تقدّمًا ملموسًا مدعومًا بإرادة سياسية مشتركة وتمويل أوروبي غير مسبوق.
فقد ارتفعت ميزانية الشركة الإسبانية الحكومية المكلفة بالدراسات (Secegsa) من حوالي 100 ألف يورو في 2022 إلى 4.7 مليون يورو في 2024، بفضل مساهمة من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للممر البحري.
وأظهرت الدراسات الهندسية أن النفق سيكون مخصصًا للسكك الحديدية فقط، بطول إجمالي 60 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا تحت البحر، متجاوزًا بذلك طول نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا. وتم اختيار مسار “عتبة كامارينال” لكونه الأقل عمقًا (300 متر)، ما يقلل من التحديات التقنية.
وتشمل المرحلة الحالية من المشروع دراستين أساسيتين: الأولى جيوتقنية لدراسة طبيعة التربة في “عتبة كامارينال”، والثانية زلزالية لمتابعة النشاط الزلزالي في المضيق، على أن تكتمل الدراسات بحلول شتنبر 2025.
ويتوقع أن تتراوح تكلفة المشروع بين 15 و30 مليار يورو، مع مواجهة تحديات مرتبطة بالزلازل والتيارات البحرية، بالإضافة إلى ضرورة مواءمة القوانين والمعايير التقنية بين المغرب وإسبانيا، وتطوير شبكة السكك الحديدية في شمال المغرب.
ورغم أن تشغيل النفق في أفضل السيناريوهات لن يتم قبل عام 2040، إلا أن أثره سيكون استراتيجيًا على المستوى العالمي، إذ سيوفر محورًا جديدًا بين أوروبا وإفريقيا، يقلل زمن وتكلفة نقل البضائع، ويعزز السياحة والتعاون الدولي، ويساهم في إدماج منطقة المغرب العربي في الشبكات اللوجستية الأوروبية الكبرى.
