المغرب ينحدر إلى المرتبة 107 عالميًا في مؤشر التمثيل الديمقراطي
كشف تقرير “حالة الديمقراطية في العالم 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية أن المغرب سجل أداءً متفاوتًا عبر مؤشرات الديمقراطية الأربعة المعتمدة عالميًا، محتلاً المرتبة 107 في مؤشر التمثيل الديمقراطي بدرجة 0.432، فيما حصل على المرتبة 77 في فئة الحقوق بدرجة 0.509، والمرتبة 103 في فئة سيادة القانون بدرجة 0.396، واحتل المرتبة 96 في فئة المشاركة بدرجة 0.531 من واحد، حيث ينعكس الأداء الأفضل كلما اقتربت الدرجة من 1.
وأوضح التقرير أن النتائج المغربية تأتي في ظل أزمة عالمية للديمقراطية، وصفها التقرير بـ”عصر الشكوك الجذرية”، إذ شهدت أكثر من نصف الدول المدرجة في التقييم تراجعًا في جانب واحد على الأقل من مؤشرات الأداء الديمقراطي خلال السنوات الخمس الماضية.
على المستوى الدولي، شهد عام 2024 تراجع الأداء الديمقراطي في 94 دولة، أي 54% من الدول المشمولة بالتقييم، مقابل تحسن في جانب واحد على الأقل في 55 دولة فقط، أي ما يعادل 32%.
وأشار التقرير إلى أن فئة التمثيل الديمقراطي عالميًا سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2001، خصوصًا خلال “السوبر سايكل” الانتخابية، التي شهدت تراجعًا في نزاهة الانتخابات في عدد كبير من الدول.
في فئة سيادة القانون، بقيت الدول الأكثر ضعفًا في الأداء تشكل 41% من العينة، مع تراجع واضح في استقلالية القضاء، خاصة في أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وغرب آسيا.
أما حقوق الإنسان، فقد سجلت أكبر التراجعات عالميًا في حرية الصحافة، وحرية التعبير، والمساواة الاقتصادية، والوصول إلى العدالة، حيث شهدت حرية الصحافة تراجعًا في 43 دولة، ما يمثل نحو ربع الدول المشمولة، وهو أكبر تراجع منذ عام 1975، مهددًا المساءلة العامة والمشاركة السياسية الواعية.
فيما يتعلق بـالمشاركة السياسية، بقيت مستقرة نسبيًا، إذ لم تسجل سوى 11 دولة تغيرات كبيرة بين 2019 و2024، منها 9 دول شهدت تراجعًا، بينما تحسنت دولتان فقط هما البرازيل وفيجي. غالبية التراجعات وقعت في دول منخفضة الأداء مثل أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا وميانمار.
خصص التقرير مساحة لتحليل العلاقة بين الديمقراطية والهجرة، مشيرًا إلى أن عدد المهاجرين بلغ عام 2025 نحو 304 ملايين شخص (3.7% من سكان العالم)، وأن المشاركة السياسية للمغتربين تظل منخفضة نسبيًا، مع نقص في البيانات حول الناخبين بالخارج، ما يؤكد الحاجة إلى سياسات دقيقة لتعزيز التسجيل والإقبال على التصويت في الشتات.
ووضع التقرير هذه التحديات ضمن إطار “اللايقين الجذري” الذي يشمل تحولات في المشهد السياسي الأمريكي، لا سيما بعد عودة دونالد ترامب للرئاسة، وتأثير ذلك على دور الولايات المتحدة كمدافع عن الديمقراطية عالميًا، حيث رصد المعهد 20 إنذارًا بين يناير وأبريل 2025 حول محاولات تقويض مؤسسات الديمقراطية الأمريكية، ما وصفه بعض المراقبين بـ”الانقلاب الرئاسي”.
