قيوح : شركات النقل الطرقي يمكنها زيادة التعرفة حتى 20% خلال الأعياد والمناسبات
مع اقتراب كل موسم أعياد وعطلات، يعود الجدل حول أسعار النقل الطرقي إلى الواجهة، بعد تكرار شكاوى المسافرين من ارتفاع التذاكر خلال فترات الذروة.
وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، تستفسر فيه عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
في رده، كشف الوزير أن القانون يمنح شركات النقل الحق في رفع أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 20% خلال فترات الذروة والمناسبات الدينية، مؤكداً أن قطاع النقل العمومي بين المدن يخضع لقرارات وزارية تحدد التعريفات، بما في ذلك بند يسمح بالزيادة المؤقتة للرحلات الاستثنائية المرخص لها.
وبررت الوزارة هذا الإجراء بأنه يشجع الشركات على توفير رحلات إضافية لتلبية الطلب المرتفع، ويغطي تكاليف ما يعرف بـ “العودة الفارغة” للحافلات، بما يضمن استمرارية الخدمة على مدار السنة.
وأشار قيوح إلى تراجع عدد الرخص الاستثنائية هذا العام، حيث بلغ 2606 رخصة مقارنة بـ 4154 رخصة في 2024، أي بانخفاض بنسبة 37%.
ويعزو الوزير هذا التراجع إلى انخفاض حركة تنقل المغاربة خلال العيد، نتيجة عدم قيام كثيرين بشعيرة نحر الأضحية، مما قلل من الطلب على الرحلات.
أما بالنسبة لرقابة الأسعار، فأكد الوزير أن اللجان المحلية لمراقبة الأسعار، تحت إشراف السلطات في العمالات والأقاليم، تعمل على التواجد الميداني في المحطات خلال فترات الذروة، لرصد أي تجاوزات والتأكد من الالتزام بالتعريفات المحددة، وضمان سلامة المسافرين وأمتعتهم، بما يحافظ على انسيابية النقل الطرقي.
بهذه الإجراءات، تسعى وزارة النقل إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين خلال مواسم الذروة وضمان استدامة خدمة النقل الطرقي كخدمة عامة حيوية.
