المغرب يطلق حملات افتحاص واختبارات صمود سيبراني لتعزيز الأمن الرقمي الوطني
في خطوة استباقية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، أعلن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن إطلاق المغرب لسلسلة من عمليات الافتحاص الأمني واختبارات الصمود السيبراني لمجموعة من المؤسسات العمومية والبنى التحتية الحيوية.
وجاء هذا الإعلان خلال رد الوزير على سؤال كتابي، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان الأمن الرقمي للمملكة وحماية الفضاء الرقمي الوطني من الهجمات الإلكترونية المحتملة.
وأوضح لوديي أن المملكة تسير منذ سنوات بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، الذي يمثل رافعة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحديث المرافق العمومية، إضافة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، مشدداً على أن نجاح هذا التحول مرهون بضمان أمنه واستمراريته، وبناء ثقة المواطنين والمؤسسات في المنظومة الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أولى الأمن السيبراني اهتماماً استثنائياً، من خلال إحداث مؤسسات متقدمة على رأسها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتطوير الإطار القانوني عبر القانون رقم 05.20، إلى جانب تفعيل اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، وإرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني.
وأضاف لوديي أن الإجراءات الأخيرة مكنت المملكة من التصدي للهجمات السيبرانية بكفاءة عالية، عبر تدخلات تقنية ميدانية وتحقيقات رقمية دقيقة لفهم طبيعة الهجمات وأساليب الاختراق، فضلاً عن إطلاق برامج توعية وتكوين لمسؤولي أمن المعلومات ومديري النظم الرقمية لضمان إدماج البعد الأمني في مختلف مراحل دورة حياة الأنظمة الرقمية.
وأكد الوزير أن حماية الفضاء الرقمي الوطني مسؤولية مشتركة بين الهيئات المالكة للأنظمة الوطنية والسلطة الوطنية للأمن السيبراني، مع استمرار دور المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في تقديم الدعم الفني والمواكبة المستمرة، خاصة في مواجهة الحوادث السيبرانية الجسيمة التي قد تؤثر على الخدمات الحيوية للمملكة.
