تواجه شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك اتهامات قانونية جديدة، بعدما رُفعت ضدها دعوى جماعية في محكمة فيدرالية بسان فرانسيسكو، تتهمها بالتمييز ضد المواطنين الأميركيين في قرارات التوظيف لصالح حاملي تأشيرات العمل.
وبحسب نص الشكوى، يُزعم أن الشركة انتهكت قانون الحقوق المدنية الفيدرالي عبر اتباع سياسة توظيف “منهجية” تفضل المرشحين الحاصلين على تأشيرات H-1B، وهو ما مكّنها من دفع رواتب أقل مقارنة بالأجور التي يحصل عليها الموظفون الأميركيون.
تشير الدعوى إلى أن تسلا وظفت خلال عام 2024 نحو 1,355 شخصاً من حاملي التأشيرات، في الوقت الذي سرّحت فيه أكثر من 6,000 عامل محلي، معظمهم مواطنون أميركيون. ويعتبر المدعون أن هذا الفارق يوضح تمييزاً واضحاً في إدارة الموارد البشرية بالشركة.
ورفع الدعوى كل من سكوت تاوب، مهندس برمجيات، وصوفيا براندر، أخصائية موارد بشرية، واللذان أكدا أن تسلا رفضت توظيفهما بعد أن اتضح أنها لا تحتاج لتقديم كفالة عمل لهما، في إشارة إلى كونهما مواطنين أميركيين.
وأوضح تاوب أنه استُبعد من وظيفة صرحت الشركة بأنها مخصصة حصراً لحاملي تأشيرات H-1B، بينما ذكرت براندر أنها لم تُدعَ لإجراء مقابلات رغم خبرتها السابقة مع الشركة بعقود مؤقتة.
الشكوى اعتبرت أن هذه السياسة تمثل ما يُعرف بـ”سرقة الأجور”، إذ يتم استقدام موظفين عبر التأشيرات ليتقاضوا رواتب أدنى مقابل القيام بالمهام نفسها التي يؤديها الأميركيون.
وتم الاستشهاد أيضاً بتصريح سابق لإيلون ماسك نشره على منصة إكس في ديسمبر 2024، حيث قال إن السبب الذي أتاح له البقاء في الولايات المتحدة وتأسيس شركات كبرى مثل سبيس إكس وتسلا كان تأشيرة H-1B.
حتى الآن، لا يزال من غير المؤكد كيف سيبرهن المدعون على وجود تمييز ممنهج من قبل تسلا في قرارات التوظيف والفصل.
وتطالب الدعوى بتعويضات مالية لكل الأميركيين الذين رُفضت طلباتهم للعمل في تسلا أو تم الاستغناء عنهم لصالح موظفين من حاملي التأشيرات.
