وزارة الانتقال الرقمي واللجنة الوطنية للحماية يوقعان على إطار عمل للذكاء الاصطناعي المسؤول

في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي بالمغرب، تم أمس الخميس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول.

الاتفاقية، التي وقعت عليها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية، عمر الصغروشني، تركز على بناء إطار عمل متكامل للذكاء الاصطناعي يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، مصمم خصيصًا وفق خصوصيات المغرب الثقافية واللغوية والقانونية، مع مراعاة الهوية الرقمية السيادية للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة لتزويد المواطنين، المقاولات، والإدارات بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية آمنة وفعّالة، تحترم الحقوق الأساسية وتواكب التطورات الرقمية العالمية.

وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي مغربية تجمع بين السيادة الوطنية، القيم الأخلاقية، والمسؤولية الرقمية، مما يعزز مكانة المملكة كفاعل رقمي رائد على المستويين الإفريقي والدولي.