عوائد السندات اليابانية مستقرة وسط ضغوط سياسية وتقييمات اقتصادية مختلطة
استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 1.59٪ يوم الجمعة، في ظل تقييم المستثمرين لتوجهات بنك اليابان والسياسة النقدية مقابل بيانات اقتصادية متباينة وعدم اليقين السياسي المستمر.
وجاء الاستقرار بعد إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا استقالته، في ظل ضغوط متزايدة نتيجة هزيمته في الانتخابات السابقة وتصاعد الانقسامات داخل الحزب الحاكم، ما أثر على الثقة في الاستقرار السياسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قيّمت الأسواق بحذر تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على اقتصاد اليابان القائم على التصدير، رغم أن الاتفاق التجاري الأخير ساعد في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالواردات والصادرات.
وفي سياق متصل، أصدرت الولايات المتحدة واليابان بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن أسعار الصرف يجب أن تُحدد بواسطة السوق، وأن أي تقلبات مفرطة غير مرغوب فيها.
وأوضح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أن البيان جاء في سياق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى عدم وجود مناقشات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول مستويات العملات المحددة.
