أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 2% للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس ثقة المسؤولين في قدرة الاقتصاد الأوروبي على مواجهة التحديات الخارجية، بما في ذلك السياسة الجمركية الأمريكية السابقة.
وجاء القرار متماشياً مع توقعات الأسواق، بعد تقييم تأثير الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الاقتصاد الكلي للمنطقة.
وكشفت البيانات الرسمية أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.1% خلال أغسطس، مقترباً من الهدف الرسمي للبنك عند 2%، في حين سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات الأولية للمحللين.
وتتركز الأنظار الآن على تصريحات رئيسة البنك، كريستين لاجارد، خصوصاً حول الأزمة الاجتماعية في فرنسا والدور المحتمل للمؤسسة في تهدئة اضطرابات الأسواق المالية إذا ظهرت.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يميل إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة قد تزيد الفجوة بين سياسات البنك الأوروبي ونظيره الأمريكي.
