الاقتصادية

الألمنيوم يواصل الصعود مع زيادة طلبات السحب من المستودعات في آسيا

شهدت أسعار الألمنيوم ارتفاعاً طفيفاً يوم الأربعاء في بورصة لندن للمعادن للجلسة الثانية على التوالي، بعد التراجع الذي سجّلته يوم الإثنين، مدفوعة بزيادة الطلب على السحب من المستودعات.

وفقاً للبيانات، ارتفع سعر العرض النقدي للألمنيوم بمقدار 7 دولارات للطن أو بنسبة 0.26%، ليصل إلى 2,620 دولارًا، بينما بلغ سعر التسوية الرسمي 2,621 دولارًا للطن بزيادة 7.5 دولار أو 0.28%.

كما ارتفع سعر العرض لثلاثة أشهر 6.5 دولار للطن بنسبة 0.24%، وسعر الطلب لثلاثة أشهر 5 دولارات للطن بزيادة 0.19%، ليغلقا عند 2,616.5 و2,617 دولارًا للطن على التوالي.

وبالنسبة للأسعار المرجعية في آسيا، ارتفع سعر الألمنيوم لثلاثة أشهر بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19% ليصل إلى 2,622.5 دولارًا للطن، فيما استقر سعر الألومينا عند 341.3 دولارًا للطن دون تغيير.

في المقابل، لم يتغير المخزون الافتتاحي للألمنيوم في البورصة، ليبقى عند 485,275 طنًا، بينما انخفض كل من العقود الحية والعقود الملغاة بمقدار 67,400 طن ليصل المخزون المتاح إلى 375,025 طنًا و110,250 طنًا على التوالي.

حافظ الألمنيوم على مكاسبه نتيجة ارتفاع طلبات السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا لليوم الثاني على التوالي.

شهدت الأسعار تقلباً قرب مستوى 2,615 دولارًا للطن، بعد أن ارتفعت بنسبة 1% خلال الجلستين السابقتين، مدعومة بطلبات تحميل نحو 100 ألف طن من الألمنيوم في ماليزيا خلال يومين فقط، ما أدى إلى انخفاض حجم المخزونات المتاحة أمام المشترين الآخرين من مستويات قياسية استمرت 14 شهرًا.

وعلى الرغم من زيادة المخزونات مؤخراً، إلا أن مستوياتها التاريخية لا تزال منخفضة، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

كما شهد السوق اضطرابات هذا العام بسبب المنافسة الشديدة بين المتداولين للسيطرة على المخزونات، حيث استحوذت مجموعة ميركوريا إنرجي على أكثر من 90% من المخزونات المتاحة، ما دفع بورصة لندن للمعادن إلى فرض قواعد جديدة تلزم المتداولين ذوي المراكز الكبيرة بإعادة إقراض العقود الآجلة بأسعار فائدة محددة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الألمنيوم الآجلة لثلاثة أشهر بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,622.5 دولار لكل طن، مواصلة مكاسبها في السوق وسط طلب متزايد على المعدن.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى