الكونغرس الأمريكي يدرس إنشاء احتياطي بيتكوين لتعزيز الريادة المالية الرقمية

في خطوة تاريخية نحو دمج الأصول الرقمية في الاقتصاد الأمريكي، بدأ الكونغرس دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى إدراج البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ضمن النظام المالي للولايات المتحدة.

وينص المشروع على تكليف وزارة الخزانة بإعداد دراسة تفصيلية حول جدوى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، مما يمثل تحولاً كبيراً في تعامل واشنطن مع سوق العملات المشفرة.

وفق مشروع القانون، ستجري وزارة الخزانة دراسة موسعة حول إمكانية إدارة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بشكل آمن ضمن الهيكل المالي للحكومة الأمريكية.

وسيتضمن التقرير تقييم العقبات القانونية والتنظيمية، وتحليل أثر هذه الخطوة على صندوق مصادرة الأصول التابع للخزانة، بالإضافة إلى تحديد كيفية مساهمة الوكالات الفيدرالية في إدارة هذه الأصول. كما سيتناول التقرير طريقة إدراج البيتكوين في الميزانية العمومية الرسمية للولايات المتحدة.

ينص التشريع على تقديم وزير الخزانة ومدير وكالة الأمن القومي تقريراً سرياً خلال 90 يوماً يوضح آليات التعاون بين المؤسستين لحماية الاحتياطي الرقمي الوطني.

وسيغطي التقرير خطط الأمن السيبراني، وآليات الحفظ الآمن، والإطار القانوني لامتلاك البيتكوين ضمن النظام المالي الأمريكي.

أوضح النائب جويس، مقدم مشروع القانون، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع ضبط الإنفاق.

وأشاد بالدعم الذي تلقاه من لجنة المخصصات في مجلس النواب، مؤكداً أن إنشاء احتياطي بيتكوين سيعزز مكانة الولايات المتحدة في المنافسة العالمية على سوق العملات المشفرة.