قرار الجزائر بمنع إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية سيؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري
اعتبر المحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، أن القرار الجزائري المتعلق بمنع عملية إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية، سيؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري كون أن اختيار المرور عبر موانئ أخرى غير المغربية سيرفع من تكلفة النقل، ما سيؤثر على أثمنة مختلف المواد الغذائية داخل الأسواق الجزائرية.
وورد في رسالة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية: “إنه لشرف لنا أن نبلغكم أنه في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توثيق لعقود النقل التي تتضمن عمليات النقل أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم فرض التأكد مع الفاعلين الاقتصاديين بأن إعادة الشحن/العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية.
وأوضح المحلل الاقتصادي، في تصريحه لـ “العمق” أن القرار لن يكون له تأثير على الموانئ المغربية كون أن الأخيرة لها ارتباط بعدد كبير من الوجهات التجارية العالمية والحضور الجزائري يظل ضعيفا مقارنة بباقي الأسواق العالمية.
وصنف المتحدث القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالموانئ، فيما يتعلق بالبضائع المارة عبر الموانئ المغربية، في خانة ردود الفعل تجاه العديد من المبادرات المغربية، كما أنها تأتي نتيجة لغياب رؤية واضحة للجزائر تتمكن عن طريقها من منافسة المملكة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي ما جعلها تفقد العديد من الشركاء ومصداقيتها الدولية أيضا.
وأكد بدر زاهر الأزرق، أن الدبلوماسية الجزائرية سواء في شقها الدبلوماسي أو الاقتصادي، تتسم بسياسة ردود الفعل وليس بسياسة الفعل، كما تفتقد لكونها سياسة ذات بعد استراتيجي وذات رؤية واضحة، مشيرا إلى أنه كلما خطت المملكة خطوة نحو تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب، ودول غرب إفريقيا، قامت الجزائر باتخاذ خطوات من أجل عرقلت أي تقارب أو انفتاح للمملكة على العمق الإفريقي.
وأضاف أن الخطوة تأتي بمثابة رد فعل على الخطوة المغربية المتعلقة، بمبادرة المغرب لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، والعمل على ربط البنى التحتية الطرقية المرتبطة بالنقل مع هذه البلدان، ما سيسهم في رفع المبادلات التجارية، وزيادة رقم المعاملات المالية لهذه الدول مع تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وهو الأمر الذي أضحى يزعج الجزائر التي تربطها حدود برية مع مختلف الدول المعنية بهذه المبادرة.
وفي ختام حديثه أشار، بدر زاهر الأزرق، أن الجزائر لم تستطع طرح مثل المبادرة المغربية، بل إن العلاقات بينها وبين مختلف الدول غرب إفريقيا أضحت أكثر توترا على غرار مالي.
يتفق المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق مع العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا أن القرار الجزائري بمنع إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية، سيؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري.
ويرجع ذلك إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الأخرى المستوردة من الخارج، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين الجزائريين.
ويرى المحلل الاقتصادي أن هذا القرار يأتي بمثابة رد فعل من الجزائر على الخطوات التنموية التي تتخذها المملكة المغربية في منطقة غرب إفريقيا، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول، وهو ما يشكل تحديا للجزائر التي تسعى إلى الهيمنة على هذه المنطقة.
ويرى المحلل الاقتصادي أن الجزائر لم تستطع طرح مبادرة مماثلة للمبادرة المغربية، وهو ما يعكس ضعف رؤيتها الاقتصادية وقدرتها على المنافسة.
