سيناتوران أميركيان ينتقدان البنوك الكبرى لتفضيل المساهمين على الاستقرار الاقتصادي

وجّه عضوا مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن وبيرني ساندرز انتقادات حادة لأكبر ستة بنوك إقراض في الولايات المتحدة بسبب تخفيفها اللوائح التنظيمية لصالح زيادة أرباح المساهمين وتعويضات المدراء التنفيذيين، بدلاً من تعزيز الإقراض للشركات والأسر.

وأفاد بيان مشترك من السناتورين، أُرسل يوم الاثنين إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، بأن هذه المؤسسات تركز على إثراء الأثرياء على حساب الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان البنوك الأميركية في يوليو عن خطط لرفع أرباح الربع الثالث، عقب اجتيازها اختبارات التحمل السنوية التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي، والتي أكدت امتلاكها رأس مال كافٍ لمواجهة سيناريوهات مثل الانكماش الاقتصادي الحاد.

على سبيل المثال، وافق بنك جي بي مورغان على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار، وزاد توزيعاته النقدية الفصلية إلى 1.50 دولار للسهم، بعد اجتيازه اختبار التحمل السنوي.

وفي رسائلهم إلى الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، أشار السناتوران: «تتناقض هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الخطاب الذي تروجه جماعات الضغط والجمعيات التجارية لإقناع صانعي السياسات بإلغاء القيود التنظيمية في وول ستريت»، مؤكدين أن سلوك البنوك الكبرى لعام 2025 يعكس خطاباً مضللاً بشكل خطير.

يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي استكمل مؤخرًا متطلبات رأس المال الجديدة للبنوك الكبرى بعد اختبارات التحمل التي أُجريت في يونيو، والتي أُنشئت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 لضمان مرونة البنوك وقدرتها على الصمود كمصدر قوة اقتصادية.

وأشار السناتوران إلى أن إدارة ترامب الثانية أعادت وول ستريت للضغط من أجل تخفيف هذه القواعد، محذرين من أن نجاح البنوك في ذلك قد يُعرّض الاقتصاد الأميركي لمخاطر كبيرة، وطالبوا الرد على سلسلة أسئلة محددة بحلول 22 سبتمبر.