شهد الدولار الأميركي استقرارًا ملحوظًا أمام العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مستفيدًا من تدفقات الملاذ الآمن في ظل التوترات التي تشهدها أسواق المال العالمية. فقد تراوح مؤشر العملة الخضراء بين 98.1 و98.6 نقطة، ليستقر في منتصف الجلسة الأوروبية عند مستوى 98.3 نقطة.
ورغم هذا الثبات، فإن ارتفاع الدولار الأخير يبدو هشًّا، إذ لم يكن مدفوعًا بقوة الاقتصاد الأميركي بقدر ما كان انعكاسًا للتقلبات الحادة في سوق السندات العالمية.
فقد شهدت السندات طويلة الأجل من لندن إلى طوكيو موجة بيع واسعة، رفعت العوائد إلى مستويات تاريخية، ودفعت بالدولار إلى الارتفاع بشكل متزامن.
لكن خلف هذا الزخم اللحظي، تظل التحديات قائمة. سوق العمل الأميركي يظهر إشارات تباطؤ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألمح إلى أن أولوية المرحلة المقبلة قد تميل نحو دعم التوظيف بدلًا من التركيز على التضخم، ما يعزز رهانات المستثمرين على توجه البنك المركزي نحو دورة تيسيرية جديدة.
الأنظار الآن تتجه إلى تقرير الوظائف الأميركية المنتظر صدوره يوم الجمعة، والذي بات يمثل نقطة الفصل في مسار العملة. فإذا جاءت البيانات ضعيفة، فسيرجّح المتعاملون سيناريو خفض أكبر للفائدة في الأمد القريب، ما سيزيد من انحدار منحنى العوائد ويضغط على الدولار أمام العملات المنافسة.
أما إذا رافقت هذه التطورات موجة نفور عالمي من المخاطر، فقد يظل الدولار محتفظًا ببعض الدعم عبر تدفقات الملاذ الآمن.
في المحصلة، يبقى الدولار الأميركي عالقًا بين قوتين متعارضتين: اضطرابات سوق السندات العالمية التي تمنحه دفعة مؤقتة، وعوائد السندات الأميركية القصيرة الأجل التي تمثل مرجعية المتداولين الحقيقية. وحتى اتضاح صورة سوق العمل، ستظل حركة الدولار أسيرة هذا التوازن الهش.
