معركة قضائية جديدة…مصفّو إيفرغراند يسعون لكشف أصول مؤسسها هوي كا يان

تواصل قضية مجموعة إيفرغراند الصينية فصولها المعقدة، حيث طلب المصفّون المكلّفون بتفكيك الشركة من محكمة هونغ كونغ تعيين حراس قضائيين لملاحقة أصول مؤسسها هوي كا يان، الذي لم يقدّم حتى الآن أي كشف بممتلكاته داخل الصين أو خارجها.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأصول ومحاولة استرداد ما يقارب 6 مليارات دولار من أرباح ومكافآت حصل عليها هوي وعدد من كبار مسؤولي الشركة السابقين.

منذ تخلفها عن سداد التزاماتها في عام 2021، غرقت إيفرغراند في أزمة ديون تجاوزت 300 مليار دولار، لتصبح أبرز ضحايا انهيار قطاع العقارات في الصين. الأزمة لم تضرب فقط النمو الاقتصادي المحلي، بل امتدت تداعياتها إلى النظام المالي العالمي.

وفي يناير 2024، قضت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة رسميًا، في خطوة مثّلت ضربة قوية لآلاف المستثمرين وحملة السندات. تلا ذلك شطب أسهمها من بورصة هونغ كونغ في واحدة من أكبر عمليات الشطب خلال العقد الأخير.

خلال جلسة استماع حديثة، أعلن القاضي هربرت أو يونغ أن المحكمة ستصدر قرارها في الثاني من ديسمبر بشأن تعيين الحراس القضائيين. محامي هوي حاول عرقلة الطلب، مؤكّدًا أن “خطر تبديد الأصول محدود” بسبب ظروف موكله، في إشارة إلى وضعه تحت الاعتقال منذ 2023. لكن القاضي وصف تلك الظروف بعبارة مقتضبة: “سجن”.

رغم أوامر قضائية متكررة بالكشف عن ثروته، رفض هوي الامتثال. وتشير تقديرات المصفّين إلى أنه تلقى نحو 4.2 مليار دولار كأرباح موزعة بين 2017 و2020، في حين يعتقد أن زوجته السابقة تحتفظ بأصول إضافية تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهي بدورها أحد الأطراف المدعى عليهم ضمن سبع قضايا مرفوعة حاليًا.

حتى الآن، لم يتمكن المصفّون من استعادة سوى 255 مليون دولار من الخارج، شملت سندات تعليمية وعضويات نوادٍ وأعمالًا فنية وسيارات، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بمطالبات الدائنين التي تبلغ حوالي 45 مليار دولار.

يتوقع خبراء القانون أن تمتد عملية التصفية لما يقارب عشر سنوات، مع احتمالات ضئيلة لتعويض الدائنين بنسبة مجزية.

هذا الواقع يعكس عمق الانهيار الذي أحدثه سقوط واحدة من أكبر شركات العقارات في العالم، ويجعل من قضية إيفرغراند رمزًا صارخًا للأزمة التي يواجهها الاقتصاد الصيني في قطاع العقارات.