دراسة : المغرب بحاجة إلى 38 مليار دولار لتعزيز دوره كمركز لوجستي وصناعي إقليمي
سلطت دراسة حديثة لشبكة أبحاث أليانز الضوء على حاجة المغرب الماسة إلى استثمارات ضخمة في بنيته التحتية غير الطاقية، لتعزيز مكانته كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.
تشير الدراسة إلى أن المملكة ستحتاج إلى استثمار ما يقارب 38 مليار دولار بحلول عام 2035 لتطوير شبكات الطرق والموانئ والاتصالات والسكك الحديدية، وذلك لمواكبة التمدّن السريع الذي تشهده البلاد.
و بحسب الدراسة، تتوزع الاحتياجات الاستثمارية في المغرب على النحو التالي:
19.3 مليار دولار للطرق، وهو ما يمثل أكبر حصة من إجمالي الاستثمارات المطلوبة.
8.2 مليار دولار للموانئ، لدعم الدور اللوجستي المتنامي.
6.3 مليار دولار للاتصالات والرقمنة، كعنصر أساسي للتحول الاقتصادي.
3.0 مليار دولار للسكك الحديدية.
1.1 مليار دولار للصرف الصحي.
0.1 مليار دولار للطيران.
وتؤكد الدراسة أن هذه الاستثمارات ضرورية لمواكبة تزايد عدد السكان في المناطق الحضرية، الذي تجاوز 60%، ولتعزيز البنية اللوجستية الوطنية، مما يجعلها قادرة على استيعاب النمو الاقتصادي المتوقع.
تتزامن هذه الجهود مع توجه عالمي نحو زيادة الاستثمار في البنية التحتية، حيث تشير الدراسة إلى أن الاقتصادات العالمية ستحتاج إلى إنفاق 11.5 تريليون دولار على البنية التحتية غير الطاقية خلال العقد القادم، معظمها في الأسواق الناشئة.
وقد كشفت التوترات الجيوسياسية والتحديات التي فرضتها الجائحة عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، مما زاد من أهمية تطوير منشآت التصنيع المحلية والبنية التحتية اللوجستية الداعمة.
وعلاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن الاستثمارات العالمية في البنية التحتية ستتجاوز 26 تريليون دولار بحلول 2035 عند احتساب قطاع الطاقة، مدفوعة بالجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.
ويواجه قطاع الطاقة تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء والتخزين، لسد فجوة استثمارية عالمية تُقدّر بـ 1.5 تريليون دولار سنويًا.
تُسلّط الدراسة الضوء على الدور المتزايد لرأس المال الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية. فقد ارتفعت قيمة الأصول غير المدرجة من أقل من 25 مليار دولار في عام 2005 إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار في عام 2024.
يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو مشاريع التحول الطاقي والرقمي، مثل الشبكات، ومراكز البيانات، والألياف البصرية، بحثًا عن عوائد مستقرة ومُجزية.
ويؤكد هذا التوجه أن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق التحول الاقتصادي والبنية التحتية، مما يوفر فرصة للمغرب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتمويل المشاريع الحيوية اللازمة لتحقيق أهدافه التنموية.
