مجلس الحكومة يناقش تعديل قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد انتقادات واسعة

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة عدة ملفات هامة، على رأسها مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك.

ويُعد طرح هذا المشروع على المصادقة خطوة تاريخية، في ظل الانتقادات الكبيرة التي تلقاها قانون التعويض الحالي من المواطنين والخبراء، خاصة فيما يتعلق بحجم التعويضات والتمييز بين الضحايا على أساس الدخل، إضافة إلى ضعف تقدير التعويضات المعنوية.

وينص الجدول الملحق بالظهير على أن الحد الأدنى لمبلغ التعويض السنوي هو 9,270 درهم، أي ما يعادل حوالي 772 درهم شهرياً، بينما يصل الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى أكثر من 3,000 درهم، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين التعويضات والأجور الفعلية.

وفي سياق متصل، اتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المواطنين، دون أن يكشف عن تفاصيل المحاسبة المتخذة ضده.

وصرح وهبي خلال جلسة برلمانية سابقة بأن المدير السابق كان يخرق القانون عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بتقديم التعويضات لضحايا حوادث السير.