أزمة ديموغرافية تدفع اليونان إلى إغلاق مئات المدارس

تواجه اليونان أزمة ديموغرافية خانقة انعكست بشكل مباشر على نظامها التعليمي، حيث قررت وزارة التعليم إغلاق أكثر من 750 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي المدارس في البلاد.
ويعود السبب الأساسي إلى الانخفاض المستمر في عدد المواليد، ما أدى إلى تراجع أعداد التلاميذ بشكل غير مسبوق.
وبحسب الأرقام الرسمية، لن تفتح 766 مدرسة أبوابها هذا العام من أصل 14,857 مؤسسة تعليمية، بعدما عجزت عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب قانونيًا وهو 15 تلميذًا لكل فصل.
ومع ذلك، سُجلت استثناءات لافتة، أبرزها في جزيرة بسيريموس الصغيرة، حيث ستُستأنف الدراسة للمرة الأولى منذ عام 2009 لتلبية احتياجات طفلين فقط في المرحلة الابتدائية وثلاثة أطفال في رياض الأطفال.
الأزمة لم تعد مقتصرة على القرى والجزر النائية، بل امتدت إلى مناطق قريبة من العاصمة أثينا ضمن إقليم أتيكا، ما يعكس عمق التحديات السكانية التي تهدد التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وزيرة التعليم، صوفيا زاكاراكي، أوضحت في تصريحات نقلتها فاينانشال تايمز أن “الفصول الدراسية تعكس بدقة واقع المواليد، الذي يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عقود في بلادنا”.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي تراجع بأكثر من 111 ألفًا خلال السنوات السبع الماضية، أي بانخفاض يقارب 19% منذ عام 2018.