سجل معدل التضخم السنوي في المغرب 6.1% خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ التسعينيات. وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 12.5%.
ويأتي هذا الارتفاع في التضخم بعد أن سجل 6.6% في العام السابق، وهو أعلى مستوى له منذ 2003.
وواجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع الفائدة مرتين العام الماضي ليصل حالياً إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
وتوقعت الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 2.5% خلال العام الجاري، وهو توقع يتشاركه البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
و يرجع ارتفاع التضخم في المغرب إلى مجموعة من العوامل، منها:
ارتفاع أسعار المواد الغذائية: تعاني المغرب من موجة جفاف مستمرة منذ عام 2019، مما أثر على الإنتاج الزراعي. كما أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم.
ارتفاع أسعار الطاقة: ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في المغرب.
الطلب المحلي المتزايد: يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشاً بعد تداعيات جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يساهم في ارتفاع الأسعار.
و يؤثر ارتفاع التضخم على جميع فئات المجتمع، ولكنه يؤثر بشكل أكبر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة العجز التجاري، حيث يضطر المستهلكون إلى شراء السلع والخدمات المستوردة بأسعار أعلى.
و اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات لمكافحة التضخم، منها:
رفع الفائدة: رفع بنك المغرب المركزي الفائدة مرتين خلال العام الماضي ليصل حالياً إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
دعم أسعار المواد الأساسية: تدعم الحكومة أسعار المواد الأساسية، مثل غاز الطهي والسكر والدقيق، عبر صندوق المقاصة.
دعم العاملين في قطاع النقل: تدعم الحكومة العاملين في قطاع النقل، مما يساعد على خفض أسعار النقل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
